أوضح سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أنه تم تحديد أسواق الكربون كأداة رئيسية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص التي تسعى إلى تحقيق أهداف تغير المناخ، ولهذه الأسواق الهدف العام المتمثل في التخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع سعر لانبعاثات الكربون التي تعزز خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أو تسمح بتعويض الانبعاثات باستخدام مشاريع التخفيف من تغير المناخ.
وأشار سامح هلال، إلى أن أصول أسواق الكربون تعود إلى بروتوكول كيوتو لعام 1997، وهو أول اتفاق دولي يسعى إلى تفعيل إجراءات خفض غازات الدفيئة، ووضع بروتوكول كيوتو حدًا أقصى لكل بلد لانبعاثات الكربون، ونشأت أسواق الكربون المتمثلة كجزء تجاري من إطار الحد الأقصى والتجارة الشامل، ونمت بشكل كبير لاسيما خلال العقد الماضي.
وذكر العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أن أسواق الكربون تعد أنظمة تجارية يتم فيها بيع وشراء أرصدة الكربون يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون للتعويض عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال شراء أرصدة الكربون من الكيانات التي تزيل أو تقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وكشف سامح هلال، عن وجود نوعان من أسواق الكربون، الأول أسواق الامتثال، وتنشأ نتيجة لأي متطلبات سياساتية وتنظيمية وطنية وإقليمية ودولية، والثاني: الطوعية وتشير أسواق الكربون – الوطنية والدولية – إلى إصدار وشراء وبيع أرصدة الكربون على أساس طوعي، ويمكن تداول الشهادات المصدرة في البورصة، حيث يأتي العرض الحالي لائتمانات الكربون الطوعية في الغالب من الكيانات الخاصة التي تطور مشاريع الكربون، أو الحكومات التي تضع برامج معتمدة بمعايير الكربون التي تولد وحدات خفض الانبعاثات وعمليات إزالتها، كما يأتي الطلب من الأفراد الذين يرغبون في التعويض عن بصماتهم الكربونية، والشركات التي لديها أهداف استدامة، والجهات الفاعلة الأخرى التي تهدف إلى تداول الائتمانات بسعر أعلى لتحقيق ربح.
وأكد “هلال” على أن البورصة تستفيد من تداول هذه الإصدارات حيث أنها تعد سوق جديدة واعدة كما انها اهتمام كافة الدول، كما أن تعدد البورصات في مصر أداة لدعم الاقتصاد الوطني حيث بورصة الأوراق المالية، بورصة المشتقات، بورصة الكربون كل هذه البورصات تؤدي إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الغير مباشر وما يترتب علية من تدفق عملات أجنبية وبالتالي يأثر بالإيجاب على الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وتأثيره على العمله الوطنية.
كما لفت سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال، إلى أنه من متطلبات إدراج الشركات ببورصة الكربون أن تكون حاصلة على شهادة الأيزو الخاصة بمتطلبات إعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون وهو ما يعد بمثابة إلتزام بالحد من انبعاثات الكربون.