أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أن قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق تدفقات نقدية مالية مستقبلية بقيمة 700 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة «سيرا للتعليم»، وهي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية. وتمثل هذه الصفقة الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «سيرا للتعليم».
وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالإتمام الناجح للإصدار الثاني ضمن برنامج سندات توريق تدفقات نقدية مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» والذي يأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام الإصدار الأول خلال العام الماضي.
وأشاد جاد بالجهود التي تبذلها الشركة للتوسع في برنامج إصدار السندات، مشيراً إلى أن هذا الإصدار بمثابة شهادة على التزام الشركة المتواصل بتعزيز الشمول المالي ودعم قطاع الخدمات التعليمية في السوق المصري، فضلاً عن ترسيخ دور القطاع الخاص في تطوير قطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية الاستثمار في التعليم ودوره المحوري في الارتقاء بالمجتمعات، أعرب جاد عن ثقة الإدارة في قدرة شركة «سيرا للتعليم» على تعظيم الاستفادة من هذا الإصدار، مؤكداً على أن المسيرة الحافلة بالإنجازات التي تنفرد بها «سيرا للتعليم» سوف تساهم في تعزيز التزامها المتواصل بتقديم باقة من الخدمات التعليمية فائقة الجودة لخدمة كافة أفراد المجتمع.
ومن الجدير بالذكر أن هيكل السندات المعتمد، والذي يتضمن إصدار سندات بضمان نسبة من إيرادات مستقبلية، من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من شرائح واسعة من المستثمرين، نظراً لطبيعة تصنيفها الائتماني القوي، فضلاً عن تسهيل حصول مؤسسات القطاعين العام والخاص على احتياجاتهم من السيولة النقدية. وتعد السندات واحدة من أبرز الأدوات المالية التي تقدمها شركة إي اف چي هيرميس لتعزيز قدرة الشركات على الحصول على التمويل، فضلاً عن دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، أعربت مي حمدي ، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالجهود الحثيثة التي بذلتها الشركة لإصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق بقيمة 700 مليون جنيه مصري لصالح شركة «سيرا للتعليم»، لافتة إلى الدور المحوري الذي لعبته الشركة لترسيخ مكانتها الرائدة في أسواق المال، فضلاً عن كونها خطوة إيجابية نحو تعزيز وتطوير البنية الأساسية لقطاع الخدمات التعليمية في مصر.
وأضافت حمدي أن هذا الإنجاز يعكس العقيدة الراسخة للشركة بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعظيم المردود الإيجابي على المجتمعات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك في ظل التحولات التي تشهدها الساحة مؤخرًا. وأكدت حمدي أن الشركة تتطلع من خلال المساهمة في هذا الإصدار إلى دعم مسيرة نمو شركة «سيرا للتعليم» والمردود الإيجابي لهذه الخطوة على قطاع التعليم بوجه عام.
وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، وعلى رأسها إصدار سندات توريق لصالح الشركة المصرية للتمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق لصالح شركة «بالم هيلز» بقيمة 427.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى برنامج إصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري.
كما أشادت حمدي بالدور البارز الذي لعبه قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة في إتمام إصدار بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» “مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا”، وإتمام الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، وإتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور ضامن التغطية المشارك لصفقة الإصدار بالتعاون مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) و شركة البركة كابيتال الاسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة ، وبنك قناة السويس ،وبنك مصر. وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق التابعة لشركة إي اف چي هيرميس. وقد قام بنك البركة مصر بالاكتتاب في الإصدار بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ. كما تولى مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني للصفقة بينما قامت شركة (PwC) بدور مراجع الحسابات.