أعلن المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، بأنه في إطار التصدي بكافة الطرق لمنع التعدى على الأرض الزراعية، جرى تفعيل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 180 المنعقدة بتاريخ 10-2-2022 بضرورة الإعلان عن وقف جميع أنواع الدعم والإعانات التى تقدمها الدولة للمواطنين الذى يثبت قيامهم بالتعدي على الأراضي الزراعية.
وأكد المهندس موفق محمود ساري، أن هذا القرار يبدأ تنفيذه اعتبارا من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بوقف صرف الأسمدة للمتعديين على الأراضى الزراعية والالتزام بعدم صرف الأسمدة المدعمة لجميع أسماء المخالفين بالتعدى على الأرضى الزراعية سواء فى حيازتهم أو الحيازة المتعدي عليها بالكامل، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.
إزالة 86 حالة تعدي على الأراضى الزراعية
وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، أمس، تنفيذ عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 86 حالة تعدي بمساحة 20926 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة: 4 حالات تعد بمساحة 6930 م2 بنطاق الوحدات المحلية لقريتي أبوبكر الصديق والنجاح بمركز بدر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية، و26 حالة تعد بمساحة 5355 م2 بمدينة الدلنجات وقرى الوفائية وطيبة والمسين عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد خرسانية.
وتم إزالة 19 حالة تعد بمساحة 3994 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وحوائط وأعمدة وسملات خرسانية وشدات خشبية برشيد، 10 حالات تعدي بمساحة 1435 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية بإدكو، و7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1002 م2 بشبراخيت، و7 حالات تعد بمساحة 740 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بقرية كوم البركة بكفر الدوار.
وكان أصدر أمس النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم.
كما وجه النائب العام بحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة في تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام النهائية منها -بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارات الداخلية والزراعة والتنمية المحلية- واتخاذ إجراءات الإعلان بشأن الأحكام الغيابية.