قال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع بجلسة خضراء، حيث أعادت المشتريات المحلية والعربية المؤسسية المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 للون الأخضر، معوضًا جانب من خسائر الأسبوع.
وانتهت جلسة الخميس على ارتفاع بنسبة 0.92% وصل عند مستوى 22638 نقطة، مع تباين الصعود بين القياديات، و تبادل السيولة بين القطاعات التى جاء فى مقدمتها من حيث قيم التداول قطاع الخدمات المالية والأسمدة و البتروكيماويات والسياحة والأغذية والمشروبات والعقارات، مع تماسك و ظهور تشبع بيعى على العديد من الاسهم.
أداء المؤشر السبعيني بختام الإسبوع
وأضاف “فودة” أن المؤشر السبعينى متساوى الأوزان حقق الأداء الأفضل، مقلصًا خسائر الأسبوع و منهيًا على ارتفاع بنسبة 2.49% عند أعلى نقطة خلال الجلسة 4412 نقطة، مع إرتفاعات على معظم أسهمه وعودة للنشاط المضاربي و دخول بعض السيولة المؤسسية فى قيادياته.
و الذى جاء بقيم تداولات أقل من متوسط خلال جلسات الأسبوع، والتى سجلت 2.914 مليار جنيه ارتفع معها 132 ورقة مالية و تراجع 71 ورقة، فيما ظل على ثبات 15 ورقة مالية دون تغيير.
وتابع أنه لايزال ألاداء الأفضل خلال الأسبوع للمؤشر السبعينى، مقابل جني الأرباح على معظم قيادات المؤشر الرئيسي، ومرور سهم موبكو و معه أسهم الاسمدة و البتروكيماويات بعمليات تصحيح بعد الصعود القوي خلال الاسبوعين الماضيين، دعم ذلك الآعلان عن تخفيض كميات الغاز اللازمة للإنتاج، فيما أعلنت شركات القطاع أنه غير مؤثر على الطاقة الإنتاجية.
وعلى الأساس الأسبوعى فقد كان ختام المؤشر الرئيسي على تراجع اسبوعي بنسبة 2.7% مقارنة بارباح 7% الأسبوع الماضى، فيما ارتفع المؤشر السبعيني على أساس اسبوعي بنسبة 1.73 مقارنة بإرتفاع تجاوز 10% بنهاية الأسبوع السابق.
رأس المال السوقي
وأوضح أن رأس المال السوقى للشركات المقيدة تراجع فاقدًا 54 مليار جنيه مسجلًا 1.535 تريليون جنيه بنهاية تداولات الأسبوع.
كما اتجه المستثمرون المصريون و العرب للشراء في معظم جلسات الأسبوع، مقابل مبيعات أجنبية أثرت سلبًا على أداء المؤشر الرئيسي الذى دخل فى مرحلة عرضية بين 22200 نقطة و 23500 نقطة، والتى بتجاوزها تعود الثقة للمستثمر قصير الأجل و تبدأ السيولة فى التنامى.
وتوقع “فودة” أن المؤشر السبعينى سيستمر في الأداء الإيجابى للأسهم وتحقيق قمم تاريخية جديدة، لإستهداف مستوى 4500 نقطة ثم 4600 نقطة على المدى القصير.
و الذى يستوجب الإحتفاظ مع المتاجرة و تقليص المخاطرة برفع نسبة الكاش بالمحافظ و تخفيض المارچن لإقتناص الفرص مع أى تراجعات.
مع التركيز على أسهم السيولة العالية مع إمكانية التبديل لأسهم لازالت ضعيفة الحراك، مع أي إشارات شراء و متابعة أخبار الأسهم من حيث نتائج الأعمال و عروض الاستحواذ و التوزيعات.
قرار البنك المركزي اليوم
وعن قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة قال “فودة” إنه كان قرارًا متوقعًا، بالرغم من وصول التضخم لقمة تاريخية جديدة، إلا أن أسباب هذا التضخم لا تعود بأى حال إلى قلة المعروض و إرتفاع السيولة بالاسواق ، ولكن لارتفاع أسعار تكلفة المنتج مع إرتفاع الدولار بالسوق الموازية و عدم توفره بالبنوك لاصحاب الأعمال والمستوردين لخامات الصناعة.
وايضا عن التكلفة الكبيرة لخدمة الدين الحكومى فى ظل إرتفاع أسعار الفائدة و ضرب الإستثمار فى مقتل مع زيادة تكلفة الإقراض، يحمل المستهلك فى النهاية لتبعات تلك الزيادة التي يقل معها الطلب إلى حد كبير.
وأكد أن المنتجات الزراعية من الخضر و الفاكهة و كذلك الدواجن و الاسماك ساهمت بنصيب الأسد في أهم أسباب إرتفاع التضخم فى المدن المصرية، وإرتفاع تكلفة الغاز والبدء فى تخفيض حصص مصانع الأسمدة وغيرها من الصناعات، التى تعتمد على الغاز بسبب حرب إسرائيل على غزة.