أكد خبراء مصرفيون على أهمية التوجه نحو الاعتماد على المنتجات والسلع المحلية بدلًا من الأجنبية، في ظل الزخم الذي واكب الحرب على غزة ودعوات مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل.
فقد بدأت تظهر حملات أشمل لمقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل والاعتماد على المنتجات محلية الصنع التي تنتجها وتصنعها الأيدي المصرية، وبدأت تنتشر فى الأسواق سلع محلية كادت أن تختفى من الأسواق بسبب تلك الحملات وتظهر أخرى، أبرزها مشروب شركة “سبيرو سبياتس”.
ماجد فهمي: توسعات الشركات المحلية تحتاج إلى تمويل
ومن جانبه قال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق والخبير المصرفي، إن زيادة الطلب على المنتجات المحلية يؤدى بدوره إلى زيادة طلب المصنعين على التمويل من جانب البنوك.
وأضاف أن زيادة الطلب على المنتجات المحلية يعنى الترويج لتلك المنتجات وتشغيل الطاقة القصوى لتلك المصانع والتوسع فى رأس المال وزيادة الإنتاج.
وتابع فهمى :” ذلك بدوره يرفع طلب المصنعين على التمويل البنكي، ويستفيد القطاع المصرفي بتمويل هؤلاء المصنعين وأيضًا المستهلكين عن طريق تقديم قروض التجزئة لشراء السلع، مما ينتج عنه زيادة حجم عمل الجهاز المصرفي وزيادة إيراداته”.
أما عن تأثير زيادة الطلب على المنتجات والسلع المحلية على صعيد الاقتصاد القومي، قال الخبير المصرفي إن الصناعة هى الحاضر والمستقبل ومستقبل الأجيال القادمة، فالصناعة والزراعة هما الحل الوحيد، بجانب القطاعات الهامة مثل السياحة.
وكشف فهمي، أن التوجه نحو الصناعة المحلية بدلاً من المستوردة، يؤدى بدوره إلى زيادة التصدير وزيادة الناتج القومي الإجمالي، مضيفًا أن الصناعة أهم شريان يغذي الاقتصاد القومي.
فالاهتمام بالصناعة والزراعة والصناعات القائمة على منتجات زراعية، يقلل الفاتورة الاستيرادية والاحتياج للعملة الأجنبية، إلى جانب زيادة الإيرادات من العملة الأجنبية.
محمد عبد المنعم: المصانع ستواجه تحدي زيادة خطوط الإنتاج وشراء الخامات
أما محمد عبد المنعم الخبير المصرفي، فيرى أن زيادة الطلب على المنتجات المحلية يؤدى بدوره إلى التوجه نحو السياسة التوسعية في تلك المصانع بزيادة خطوط الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، ونتيجة ذلك يزداد الطلب على المنتجات المصرفية والاحتياجات التمويلية (التسهيلات الائتمانية).
وتابع الخبير المصرفي، أن زيادة الطلب على المنتجات المحلية يساعدها على فتح أسواق أكبر وزيادة خطوط الإنتاج وشراء الخامات وتعيين موظفين، ويقلل الضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة.
قال عبد المنعم، إن تشجيع المنتج المحلي وزيادة الطلب عليه، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ينشط الصناعة والتي بدورها تعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
محمد بدرة: طاقتنا قد لا تتحمل الاستغناء الكامل عن السلع الأجنبية
ومن خلاله أكد محمد بدرة الخبير المصرفي، أن الاستغناء الكامل عن المنتجات الأجنبية خلال فترة قريبة صعب ولكن تدريجيًا تؤتى ثمارها.
أضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية قد لا تتحمل الاستغناء الكامل عن المنتجات والسلع الأجنبية نظرًا لقلة حجم إنتاجها.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن تشجيع المنتج المحلي وتنشيط الصناعات المحلية واحد من ضمن الأهداف التي تسعى إليها الدولة وهو تعميق الصناعة الوطنية، واستمرار التوجه نحو المنتجات المحلية يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
أشار بدرة، إلى أنه حال استمرار هذا الاتجاه الوطنى نحو الصناعة المحلية على المدى الطويل فسيؤتى بثماره وينشط الناتج القومي والإنتاج المحلي، ولكن الإستبدال الكامل على المدى القصير يواجه صعوبة.
وبحسب أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري، بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بخلاف البنك المركزي للقطاع الصناعي بالعملة المحلية 560 مليار و 219 مليون جنيه، مقارنة بحوالي 516 مليار و720 مليون جنيه في يناير 2023.
أما على صعيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بخلاف البنك المركزي للقطاع الصناعي بالعملات الأجنبية بما يعادل 251 مليار و 705 ملايين جنيه.
وأفادت النشرة الصادرة من البنك المركزي، أن قروض القطاع الصناعي بالعملة المحلية من البنوك بلغ 558 مليار و 290 مليون جنيه بنهاية يوليو 2023 مقارنة بحوالي 514 مليار و 512 مليون جنيه خلال يناير 2023.