فوض مجلس الوزراء السعودي وزير التجارة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ووزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر للتعاون في مجال حماية المستهلك.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ووافق المجلس أيضا على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
كما وافق على تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة المصرية ، لمدة خمس سنوات.
وقد اطّلع مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع المجلس، التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مجدداً في هذا السياق التأكيد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.