استمع للمقالشهدت سيناء خلال السنوات الماضية عدداً من المشروعات التنموية، والتي تسهم في زيادة الإنتاج الإجمالي المحلي، وزيادة الدخل القومي، وتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحول هذا أكد خبراء أسواق المال والاقتصاد، على أنه من الضروري أن تلقي وسائل الإعلام المختلفة الضوء على تلك المشروعات العملاقة حتى تسهم في انتعاش الاقتصاد المصري وبالتالي انتعاش للبورصة المصرية.
جون لوكا: سيناء بوابة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وفي هذا الصدد قال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، أن ماحدث على أرض سيناء من تنمية اقتصادية خلال 9 سنوات، مضت وضعها على خارطة التنمية، موضحاً أن المشروعات القومية في سيناء ومدن القناة سيكون لها دور مهم في زيادة الإنتاج الإجمالي المحلي، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الدخل القومي المصري.
وأضاف “لوكا” أنه تم إطلاق مشروعات قومية في جميع القطاعات باستثمارات تفوق 700 مليار جنيه، وتم تذليل كافة العقبات لجذب الفرص الاستثمارية فتحولت لمنطقة جاذبة للاستثمارات، حتى وصل حجم الاستثمارات العامة بسيناء ومدن القناة خلال العام المالي 2021/2022 إلى 45.1 مليار جنيه، وهذا دليل على نجاح الشركات العاملة فى سيناء والمقيدة داخل البورصة المصرية.
وكشف “لوكا” عن أنه من أهم المشروعات القومية العملاقة في سيناء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد وجهة استثمارية واعدة جاذبة للاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أنها أنشئت على مساحة 460.6 كيلومتر مربع، وتشمل على 250 منشأة صناعية وخدمية، وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو متر والتي زادت من الدخل القومي لقناة السويس، إضافة إلى إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي بها، وافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بسيناء تقم الخدمات لأكثر من 8800 شركة.
وأكد على أن سيناء تضم العديد من المشروعات الصناعية التي زادت من الدخل القومي بينها مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر، ومجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة ببورسعيد، والمجمع الصناعي للرخام بخفجافة، ومصنع أسمنت العريش، وبيراميدز لإنتاج الإطارات، ومصنع تصنيع وتعبئة الأسماك بالقنطرة، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، إضافة لتمويل 47 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ2 مليار جنيه، وتمويل 5428 مشروعا من مشروعات “مشروعك”، التابع لوزارة التنمية المحلية، والموافقة على تمويل 788 مشروعا آخر.
وتابع: أن المساحة الزراعية في سيناء زادت حتى وصلت لـ 1.1 مليون فدان بينها 239 ألف فدان مزروع حتى مارس 2022، إضافة لافتتاح الرئيس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي سيكون لها دور كبير جداً في زيادة الدخل القومي باستصلاح 456 ألف فدان في سيناء، إضافة لمحطة معالجة مصرف المحسمة لزراعة 60 ألف فدان لبلوغ طاقتها الإجمالية إلى مليون متر مكعب يومياً، إضافة لإنشاء 9900 حوض سمكي ضمن مشروعات الاستزراع السمكي، وإنشاء 18 تجمعاً زراعياً، وتنمية بحيرة البردويل، وجار إنشاء 8 قرى للصيادين.
وأوضح أن الإحصائيات الرسمية، رصدت تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق وشبكة نقل عملاقة لربط سيناء بمدن القناة والدلتا، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط مدن القناة بباقي المحافظات، وإنشاء 5 كباري عائمة، وإنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس خلال ست سنوات تكلفت 30 مليار جنيه، وتطوير 6 مطارات، وإنشاء مطار البردويل الدولي، وإنشاء وتطوير 8 موانئ بحرية، وتطوير 3 منافذ برية في رفع وطابا والعوجة، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي 2 والذي يربط القاهرة بمحافظات القناة الثلاث أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس.
وأشار إلى أنه إذا قامت وسائل الإعلام بالتركيز على تلك الإنجازات سينتج عن ذلك انتعاش داخل البورصة المصرية لجذب المستثمرين الاجانب نظرا لتلك الانجازات التى تؤكد على ان مصر تسير على خطوات ثابته ناجحه فى الاقتصاد المصري.
وحول مردود انتعاش السياحة في سيناء وتأثيره على القطاع بالبورصة المصرية قال لوكا: أن انتعاش السياحة في سيناء يؤثر على البورصة في عدد من الجوانب تتمثل في زيادة الطلب على الأسهم للشركات السياحية المدرجة فقد يزيد الطلب على أسهم الشركات السياحية المتواجدة في سيناء مع انتعاش السياحة. يمكن أن يؤدي زيادة الإقبال على الأماكن السياحية في سيناء إلى زيادة قيمة تلك الأسهم في البورصة، زيادة الاستثمار في البنية التحتية فمن المحتمل أن يؤدي انتعاش السياحة في سيناء إلى زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمشاريع السياحية في المنطقة، هذا قد يزيد من فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، مما يؤثر إيجابيًا على الشركات المتعلقة بالبنية التحتية والضيافة المدرجة في البورصة.
وتابع: أن انتعاش السياحة يترتب عليه زيادة الإيرادات السياحية للدولة حيث يمثل قطاع السياحة مصدرًا مهمًا للإيرادات للدولة المصرية. بزيادة عدد السياح والإيرادات السياحية في سيناء، يمكن للحكومة توجيه المزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية. هذا قد يُفسر بشكل إيجابي من قبل المستثمرين في البورصة، وبالتالي يؤثر في ارتفاع السوق المالية.
ولفت إلى أن العلاقة بين انتعاش السياحة في سيناء وتأثيرها المباشر على البورصة المصرية يعتمد على عدة عوامل أخرى، بما في ذلك ظروف الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي والأمن في المنطقة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب على المستثمرين إجراء دراسة وتحليل شامل للأسواق المالية والعوامل المحيطة بالاقتصاد المصري.
أسامة زرعي: عبور التنمية بسيناء يضاهي عبور اكتوبر 1973
وبدوره قال أسامة زرعي، الخبير الاقتصادى، أن الجهود التي تم بذلها في السنوات الماضية في سيناء قد بلغت تكلفتها 610 مليارات جنيه، مؤكدًا على أن سيناء قطعة عزيزة على الشعب المصري وهى غنية بكنوزها التي لم تفصح إلا عن القليل منها.
وأضاف أن الدولة استهدفت سيناء بمشروعات اقتصادية كانت صعبة على القطاع الخاص من شبكة طرق وموانئ وبنية تحتية من المياه والكهرباء، وهى الآن تشهد عبوراً جديداً وهو عبور التنمية واستقرار الأمن، مؤكداً على أنه يوجد إرادة سياسية لتعظيم الاستفادة من سيناء، ووضعها على الخريطة الاقتصادية لأنها غنية بالموارد السياحية والمعادن الأخرى، وهى قيمة مضافة للاقتصاد وكانت تعتبر عبئًا على الدولة المصرية، نتيجة أيادي الشر التي كانت تفسد أي مشروع جديد يقام بها واليوم عبور التنمية يضاهي العبور في 1973.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية بسيناء تعيد إحياء مشروع الطريق الحريري، والذي أصبح يسمى الحزام والطريق ومصر تقع في قلب المشروع، وتستهدف الصين إقامة العديد من المشروعات، وأتاحت الكثير من فرص العمل، موضحًا أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية لأن مصر هى بوابة إفريقيا، ومتوقع إنشاء منطقة توزيع للحبوب في سيناء، كل ذلك يدل على نجاح تلك الشركات.
وكشف عن أنه يمكن استغلال مشروعات التنمية في سيناء بطرق مختلفة لتأثيرها المباشر على أداء البورصة المصرية مثل جذب الاستثمارات والشركات وذلك من خلال تطوير بنية تحتية قوية، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، يمكن لمشروعات التنمية في سيناء جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، قد تشمل هذه المشروعات إنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة أو توسيع المشاريع القائمة، وبزيادة الاستثمارات، يمكن للشركات المتعلقة بتلك المشروعات التوسع والتطور وزيادة أرباحها، مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية.
وتابع: أن تنمية قطاع السياحة حيث يمكن تعزيز السياحة في سيناء من خلال تطوير المنتجات السياحية المتنوعة وتحسين البنية التحتية السياحية، و يجب العمل على جذب المزيد من السياح من مختلف الدول، وتعزيز الرحلات السياحية الداخلية والخارجية إلى المنطقة، وزيادة الإقبال على السياحة في سيناء يعزز إيرادات الشركات السياحية المدرجة في البورصة المصرية وبالتالي يؤثر إيجابيًا على الأداء العام للبورصة.
وأضاف أن توفير فرص العمل وتحسين القوة العاملة حيث تطلب تنمية سيناء تعزيز فرص العمل وتحسين القوة العاملة في المنطقة، يمكن تقديم التدريبات المهنية والتعليم للشباب المحليين لتزويدهم بالمهارات اللازمة لاستغلال فرص العمل الناشئة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لزيادة فرص العمل أن تقوم بإدخال العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإيرادات وتقليل البطالة، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للبورصة.
ولفت إلى أن التأثير المباشر لمشروعات التنمية في سيناء على أداء البورصة المصرية قد يكون أمرًا تدريجيًا ومعتمدًا على عوامل أخرى، مثل الاقتصاد العالمي والاستثمارات الأخرى في الدولة. ينبغي للمستثمرين أن ينظروا إلى الصورة الكلية للاقتصاد المصري ولا يعتمدوا فقط على تأثير مشروعات التنمية في سيناء على البورصة.