استمع للمقالكشفت وثيقة حكومية كويتية حديثة أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتفقت مع البنك المركزي المصري على مسار مشترك للتخارج من حصتيهما في البنك العربي الإفريقي الدولي.
وأضافت الوثيقة أن المسار يشمل تشكيل لجنة لتولي الإشراف على العملية تتكون من ممثل عن الهيئة وآخر عن البنك المركزي المصري، بعضوية رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.
ولم تكشف الوثيقة عن تاريخ الاتفاق، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
لكنها ذكرت أن المسار المتفق عليه تضمن أن تقوم اللجنة بإعادة تكليف سيتي غروب كمستشار مالي لتحديث دراسة سابقة أجراها لصالح الهيئة عن عملية التخارج تشمل تحديد القيمة العادلة والأسلوب الأمثل والتوقيت المناسب للتخارج، مشيرة في الوقت ذاته إلى طلب المركزي المصري استدراج عرض من مجموعة جيه.بي مورغان أيضا، بالإضافة إلى سيتي غروب لضمان مزيد من التنافسية بين المتقدمين، ما وافقت عليه الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على الشروع في تسويق حصتي الهيئة والبنك المركزي المصري بالبنك وفقا للآليات التي سوف يتم اعتمادها بناء على مخرجات الدراسة.
كانت مصر أدرجت البنك ضمن قائمة طروحات مزمعة لبنوك حكومية منها المصرف المتحد وبنك القاهرة أيضا.
وتأسس البنك العربي الإفريقي الدولي عام 1964 بقانون خاص كشراكة بين الحكومتين المصرية والكويتية، ويقوم بتقديم خدمات تتنوع بين خدمات الشركات وخدمات التجزئة المصرفية وخدمات بنوك الاستثمار.
والبنك مملوك بنسبة 49.36% لشركة إكويتي القابضة وهن شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهي صندوق الثروة السيادي الكويتي. ويملك المركزي المصري حصة مماثلة.
وأشارت الوثيقة إلى أن المركزي المصري كان قد عرض في السابق شراء حصة الهيئة في البنك العربي الإفريقي الدولي، لكن الصفقة لم تكتمل مما حدا بها للبحث عن مستثمر استراتيجي لشراء حصتها في البنك.