خطة الدولة لتطوير سيناء.. هل تفتح شهية البنوك لتمويل الاستثمار في أرض الفيروز؟

محمد عبد العال:

خطط تمويلية للاستثمار في سيناء

إجراءات استباقية لبدء عملية التنمية المستدامة في سيناء

سهر الدماطي:

التوسع في سيناء يدعم الطلب علي الخدمات البنكية والمصرفية

البنوك تلعب دورا هاما في تنفيذ خطة تطوير سيناء

تحرص القيادة السياسية علي تنفيذ خطة استراتيجية لتطبيق التنمية الشاملة في سيناء، من خلال تغيير مختلف أوجه الحياة علي أرض الفيروز، وتأتي تلك الخطة تزامنا مع نجاح الحكومة في القضاء علي الإرهاب واقتلاع جذوره من سيناء ومن ثم البدء في إطلاق قاطرة التنمية في مختلف المجالات سواء التجارية أو الزراعية.

 

وتلعب البنوك المصرية دورا محوريا في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لرجال الأعمال والمستثمرين حيث تعد سيناء منطقة واعدة ومليئة بالخيرات سواء في مجالات التعدين او البترول أو الزراعة أو التجارة والصناعة، وفقا لما أشار إليه خبراء الاقتصاد.

 

وفي هذا الصدد، أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن مستقبل البنوك في مستقبل سيناء، وأن البنوك سوف تلعب دور رئيسي فى عملية تنمية سيناء سوا من ناحية التمويل أو توجيه المستثمرين التابعين للبنوك لدعم خطط الدولة.

 

وأضاف، البنوك العاملة في السوق المصري سواء المملوكة للدولة أو البنوك المشتركة أو فروع البنوك الأجنبية، سوف تلعب دور هام في منطقة سيناء.

 

وأوضح، أنه لعمل خطة تنمية اقتصادية، بعد وضع الخطة الاستراتيجية وأهدافها لابد من توفير التمويل أو الدفعة المالية القوية.

 

وتابع، الدفعة المالية القوية وفقا لما تنتهجه الدولة من خطط تمويلية تعتمد علي القطاع الخاص بشكل كبير، والذي يعتمد علي البنوك والتى ستوجه مستثمريها وعملائها للاستثمار في سنياء.

 

وصرح، بأن سيناء منطقة واعدة مليئة بكل أنواع الثروات البترولية والنفطية والغازية، وخصبة بكل الأنشطة الاقتصادية علاوة علي إنها حقل لكل أنواع الزراعة ومتوفر بها كمية مياه ارتوازية اللازمة للري، وتحتاج تمويل لتنمية هذه الأنشطة وتحفيزها.

 

وأشار إلي أن الدولة المصرية نفذت إجراءات استباقية تمهيداً لعملية التنمية المستدامة، وحفرت العديد من الأنفاق التي تيسر عملية عبور المواطنين والزيارات ووسائل الإمداد إلي سيناء.

 

كما وفرت وسائل الاتصالات والقطارات، وتوسعت في المواني البرية والبحرية والمناطق الاقتصادية، إلى جانب قطاعات التعمير وتشيد المدن.

 

واستطرد عملية التطوير والتنمية، تحتاج إلى تمويل من البنوك والتمويل بدون البنوك لن تقوم له قائمة والدولة لا تستطيع تمويل كافة المشروعات بدون البنوك، التي سوف تلعب الدور الرئيسي فى دعم التنمية الاقتصادية في سيناء خلال المرحلة المقبلة.

 

من ناحيتها، أكدت سهر الدماطي، التوسع والتخطيط العمراني في سيناء ينجم عنه نمو الطلب علي الخدمات البنكية والمصرفية سوا علي مستوى الشركات أو الأفراد.

 

وتابعت، كما يؤدي ما سبق إلى توجه البنوك لافتتاح فروع لها في سيناء، كما أن البنوك سوف تدعم خطة التطوير بالتمويل لتلك المشروعات، لتغطية عجز التمويل لتنفيذ التطوير والتنمية.

 

وأضافت، أن المشروعات المزمع إنشاؤئها تشمل جميع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وبتروكيماوية.

 

ولفتت إلى أن البنوك سوف تقدم العديد من الخدمات منها الودائع والشهادات وبطاقات الإئتمان للأفراد وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهما في حاجة للتمويل.

 

كما أن البنوك سوف تتوسع بشكل أكبر في دعم المشروعات لتنفيذ خطة تطوير سيناء، وسيتزايد اهتمام البنوك خلال الفترة المقبلة بمضاعفة التمويل والقروض.

 

وأشارت إلي أهمية توجه الدولة نحو تطوير سيناء وبالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفترة الماضية.

 

وتابعت، التعمير لم يشمل سيناء فقط وإنما توسع ليشمل توفير وسائل الانتقال والبنية التحتية والكهرباء والمياه، الدولة نجحت في القضاء علي الأرهاب من الناحية الأمنية وتتجه للتنمية والتوسع الاقتصادي.