قال الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين اتجهت منذ سنوات الي اتخاذ إجراءات مبادلة الديون مع الدول الأخري من خلال تدشين عدد من المشروعات والأسواق التجارية، الي جانب التخلي عن فكرة استخدام الدولار في حركة استيراد وتصدير السلع الغذائية وكان من أبرزها ما تم الاتفاق عليه مع دولة الإمارات بشأن توريد القمح لمدة 5 سنوات دون الاعتماد علي عملة الدولار.
وأشار رئيس جهاز التجارة الداخلية في تصريحات خاصة، إلي أن سعر الدولار يشهد حالة من الارتفاع الشديد في السوق الموازية، بالتالي من الأفضل التخلي عن التعامل بالعملة الأجنبية حتي لا نفقدها بالكامل في ظل الظروف الحالية، وهو ما يؤكد أن نظام المقايضة يوفر احتياطي العملة الأجنبية .
واضاف عشماوي أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة هيمنة العملة الخضراء والتحرر من الاعتماد عليها فكان من أبرزها تنفيذ آلية تطبيق المعاملات بالعملات المحلية مع بعض الدول منها روسيا والإمارات وهو ما تم إنهاء الإتفاق عليه مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما كان الانسحاب من اتفاقية الحبوب أحد أهم وسائل التنازل عن التعامل بالعملة الخضراء.
وعن فكرة المقايضة أو تبادل السلع والخدمات مع الدول الاخري، أكد «عشماوي» علي أن نظام المقايضة يعد نظام اقتصادي قديم وهو من أبرز أنظمة التجارة البينية بين الدول المختلفة ويزداد الإقبال علي تطبيقه تزامنا مع الأزمات العالمية أو الحروب وهو ما تشهده المنطقة خلال الشهور الأخيرة بدءا من الهرب الروسية الأوكرانية حتي الحرب علي غزة.
كما أوضح مساعد وزير التموين ، أن نظام المقايضة أو المبادلة له عدة أنواع منها ما يتم التعامل به بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ومنها ما يتم بين الدول الكبري لتبادل الديون والسلع بين الدول وبعضها البعض، بينما يوجد نوع آخر من المقايضة وهو الذي يتم بين الأفراد .
وتابع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعتمد علي نظام المبادلة والمقايضة أما عن طريق السلع بالسلع الأخري، او من خلال التبادل بالعملة المحلية وهو ما حدث مع الإمارات أو من خلال تدشين المشروعات الاستثمارية وهو ما تم مع ايطاليا من أجل مبادلة الديون من خلال تدشين الأسواق التجارية المختلفة.