استمع للمقالتشهد أسعار السكر ارتفاعات غير مسبوقة في السوق المحلى، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 100% خلال الأيام الأخيرة، مع حالة ركود تشهدها الأسواق على شراء السكر، حيث ترتبط أسعار السلع بشكل عام بالعوامل المتعددة، بما في ذلك العرض والطلب، والتغيرات في تكاليف الإنتاج، والتغيرات الاقتصادية والسياسية، إذا كان هناك زيادة في الطلب على السكر أو انخفاض في العرض، فمن الممكن أن ترتفع أسعاره، قد يكون للعوامل الجغرافية والمناخية أيضًا تأثير على إنتاج السكر وبالتالي على أسعاره.
على الرغم من أن السوق لم تواجه أي مشكلات محددة فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج أو تغيرات في السياسات الحكومية، إلا أن يوجد ارتفاع في سعر السكر بشكل غير مبرر.
وكان مجلس الوزراء أعلن منذ عدة أسابيع عن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.
وبذلت الحكومة المصرية جهوداً لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك، وأعلنت وزارة التموين في ديسمبر عام 2021 وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في السكر بتوفير نحو 90٪ من الاستهلاك مما يتم إنتاجه محلياً.
التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 5 أشهر
وحسب وزير التموين، علي المصيلحي، فإنه لا توجد أزمة سكر، وشدد على أن احتياطي مصر من السكر التمويني كاف للاستهلاك المحلي حتى أبريل المقبل، مضيفاً في تصريحات صحافية أخيراً: انه يتوفر لدينا 750 ألف طن سكر، كما تم التعاقد على استيراد 350 ألف طن سكر آخرين ليصل الاحتياطي إلى 1.1 مليون طن سكر.
لافتًا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، وأشار إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 إلى 400 ألف طن.
موسم حصاد السكر
وأشارت إلى أن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير وفبراير القادمين، مما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.
وكانت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على 100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.
قرار جديد بأسعار السكر
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد “ألزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية) ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي”.
وحظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
وتلتزم الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المـستوردة وأسعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.