استمع للمقالعقب أحمد كمال ، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والاعلام ، على تجديد قرار وقف تصدير السكر إلى الخارج لمدة 3 أشهر أخري ، قائلا: للمرة الثانية يتم وقف تصدير السكر للخارج حتى يتم تغطية السوق المحلية بالكامل أولا.
واضاف «كمال» في تصريحات خاصة لموقع عالم المال ، أن وقف تصدير السلع الاستراتيجية كالسكر أو الأرز حتى يدعم وفرة المعروض من السلع في الأسواق بالتزامن مع فترة مهمة تأتي فيها احتفالات شهر رمضان واستعدادات عيد الفطر وكثرة الإقبال على استخدام الحلويات من قبل المواطنين.
وأشار متحدث التموين، إلى أن القرار يأتي متزامناً مع قيام الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتدبير العملة الصعبة من أجل استيراد حوالي مليون طن سكر خلال العام الحالي حتى يتم تغطية السوق وسد الفجوة التي حدثت خلال الفترة الماضية نتيجة لقلة المعروض من سلعة السكر بالأسواق المحلية.
وأكد على أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي يتابع الأسواق بشكل جيد، ومن خلال خطة الوزارة يستهدف ضخ كميات من السكر في السوق لسد العجز حيث أن هناك خطة وضعتها الوزارة من أجل وفرة إنتاج السكر وكذلك ضخ كميات منه في الأسواق والعمل على تفادي تكرار الأزمة خلال الفترة المقبلة.
وحول أهم مخططات وزارة التموين والتجارة الداخلية لسد العجز في أزمة السكر، قال «كمال» إن الوزارة تستهدف من خلال خطة عمل لها أن يحدث التوازن المتكامل بشأن سلعة السكر في السوق بمعنى أنه يتم التوازن ما بين سعر السلعة التي تصل إلى المستهلك وبين سعر السلعة كمنتج لدى التاجر وكذلك سعر السلعة الصناعي وتكلفة إنتاجها أيضا.
قال مجلس الوزراء المصري في بيان له إن مصر مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وأدت فجوة في إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في المتاجر.
ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق على استيراد مليون طن من السكر هذا العام.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.