قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على حتمية الشراكة مع قطر وذلك خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الاستثماري بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال القطريين لبحث فرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023م مؤكدا على رغبة القطاع الخاص المصرى وإرادة شعب مصر فى عمل شراكة حقيقية مع قطر قبل أن تكون توجه سياسى وقومى من أجل تنمية الدولتين والشعبين وتحقيق قيمة مضافة وتكامل الميزات النسبية واتاحة فرص العمل لشباب مصر وقطر .
أضاف الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية المصرية يضم أكثر من 5 ملايين عضو مرحبا بالشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله أل ثانى وزير التجارة والصناعة القطرى والوفد المرافق له وأكثر من سبعين من قيادات الشركات القطرية .
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن العمل المشترك بين مصر وقطر يجب أن نسعى إليه جميعا امس واليوم وقبل غد وهذا العمل سيعتمد على 4 محاور أولهم تنمية التعاون فى مجالات النقل متعدد الوسائط وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز ومشاريع الطاقة والسعى لتكامل الموارد وخاصة فى مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادى والاستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد بما يعمق التعاون فى مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية .
والمحور الثانى: وهو “الإعمار” ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية وإستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وافريقيا، وكذا لإعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.
والمحور الثالث: وهو “التعاون الثلاثى” من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الوطن العربى وكامل القارة الافريقية والاتحاد الاوروبى، ودول الافتا والميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الامريكية.
والمحور الرابع: وهو تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الاقليمية.
وطالب الوكيل بضرورة العمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالاضافة الى إستثمارات صناعية وخدمية جديدة.
كما طالب رئيس اتحاد الغرف التجارية بالعمل فى البنية التحتية في أفريقيا ودول الجوار، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن. وفى هذا الإطار فان خبرة مصر التى أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال مثل مضاعفة القدرة الكهربائية المتاحة، وكذا انتاج الغاز، و9000 كيلومتر من الطرق السريعة، وعاصمة جديدة و 22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى أعوام معدودة.
وأكد الوكيل على ضرورة تشارك الثروة المتاحة من الحزم التدريبية الدولية المعربة، وتدريب المدربين، للتعجيل بخلق فرص عمل لأبنائنا، وكألية فاعلة لجذب الاستثمارات لافتا إلى أن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها.
وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، وإستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر ودعا المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للمؤتمر المصرى الخليجى يوم 22 نوفمبر الجارى، لاستمرار القاءات، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والإستثمار المشترك.