استمع للمقال«رؤية مصر 2030»، يعد ملف الأمن الغذائي من أهم الملفات المطروحة علي الساحة في الوقت الحالي تزامنا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية علي مستوي العالم، وذلك بسبب العديد من الأحداث الدولية المفاجئة منذ بداية 2023، وتسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية الي توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين طوال أيام العام، الي جانب وجود خطة استراتيجية لتأمينها حتي عام 2030.
قال الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الجهاز لديه خطة تنموية حتي عام 2030 ، تشمل 27 محافظة بحيث نغطي مساحات كبيرة من تلك المحافظات بالمشروعات الاستثمارية الكبري ، ومجموعة من الأنشطة التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص الي جانب تغطية كافة محافظات الجمهورية بالمكاتب النموذجية لتوفير جميع خدمات وزارة التموين للمواطنين.
واضاف رئيس جهاز التجارة الداخلية، أننا نسعي لنشر ثقافة ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار تطبيق مبادئ التحول الرقمي، تلك الخطة التي تسعي الحكومة لتطبيقها في جميع المحافظات.
وأشار «عشماوي» ، إلي أن سعي الوزارة لتدشين اسواقا تجارية للجملة يتحكم فيها تكنولوجيا الجيل الثالث بنا يتواكب مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مستمر، ونستهدف مع حلول عام 2030 تدشين حوالي 20 سوقاً تجاريا تمتاز بكبر مساحتها وتوفير جميع السلع الغذائية بها حيث أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص علي توفير أطنان من المخزون الاستراتيجي لكل سلعة.
ومع حلول عام 2030، أكد عشماوي أن جهاز التجارة الداخلية سيكون لديه سجل تجاري يشمل أكبر قاعدة بيانات لشركات علي مستوي الشرق الأوسط، يتم من خلاله حصر شامل لجميع المنشآت من حيث نشاطاتها وحجم استثماراتها ومعاملاتها ونشاطاتها الاقتصادية المختلفة.
وأشار رئيس جهاز التجارة الداخلية إلي اننا لدينا خريطة استثمارية لكل محافظة علي حده، ولدينا خطة لتطوير جميع أسواق الجملة بمختلف المحافظات.
وتابع، نستهدف تدشين بنية تحتية قوية للسوق، ونسير في خطة نحو تدشين حوالي 55 منطقة لوجستية مع حلول عام 2030 يكون تم الانتهاء منها.
أما عن المشروع القومي للصوامع، أشار رئيس جهاز التجارة الداخلية إلي أن الدولة لديها خطة تستهدف من خلالها زيادة الانتاجية وكذلك تحقيق الأمن الغذائي لمصر وفقا لاستراتيجية 2030، مشيراً إلي أن الرئيس السيسي شدد علي ضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح فهو مصدر رغيف الخبز للمواطنين، مؤكدا أن مشروع الصوامع كان تكليفا رئاسيا مباشرا من أجل أن يتم تحسين الطاقات التخزينية للقمح علي أن يتم ذلك عبر شبكة ضخمة من الصوامع الاستراتيجية على مختلف محافظات الجمهورية، وتلك الصوامع يتم تنفيذها علي أن أن تتمتع بالعديد من الإمكانيات التكنولوجية حتي يتم مراقبة المخزون المتداول والي جانب ذلك مراقبة ما يعرف بنظام تشغيل الصومعة ووفقا لآليات التكنولوجيا الحديثة بالسوق فإن الصوامع تعمل بطريقة تعتمد علي نظامين الأول وهو (PLC) واما الثاني هو (SCADA) الي جانب إمكانية توافر التشغيل بالطريقة اليدوية.
أما عن المحاصيل الإستراتيجية ، أكد رئيس جهاز التجارة الداخلية علي أن وزارة التموين تستهدف ضمن خطة 2030 أن يتم الاكتفاء الذاتي من جميع السلع التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية ومن أبرزها القمح.
أما عن حجم التعاملات مع الأسواق الخارجية، أشار «عمشاوي»، إلي أن هناك خطة ضمن استراتيجية 2030 ، تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال مشاركة العديد من الدول الكبري، وهو ما يتم بالفعل علي أرض الواقع الآن.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة تسعي جاهدة الي تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تخدم بشكل مباشر الأهداف التي تسير عليها خطة التنمية المستدامة 2030، ومن أهم بنود تلك الخطط استهداف زيادة المساحات التخزينية للسلع الاستراتيجية الهامة، وتسير الوزارة نحو نجه تطبيق خطة 2030 تحت شعار «الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية أولا».
واضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة لديها خطة من أجل مضاعفة المخزون الاستراتيجي من السلع مشيرا إلي أنه في التوقيت الحالي لدينا مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الغذائية يصل الي 6 أشهر كاملة ، ولدينا خطة نعمل علي تنفيذها بشأن مضاعفة المخزون الاستراتيجي الي مدة تصل إلي 9 أشهر علي الرغم من أنه بالنظر الي دول العالم الخارجي نجد أن المخزون لديهم لا يتعدي 6 أشهر، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والخاصة بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية العامة.
وأشار خلال حديثه، إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتعاون مع العديد من الجهات الحكومية بشأن تنفيذ خطة 2030 علي أكمل وجه، حيث يعد ملف الأمن الغذائي من أهم الملفات في الوقت الحالي، لذا نقوم دائما بالتعاون مع العديد من الجهات المشتركة معنا في نفس الملف من بينها وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، الي جانب اتحاد الغرف التجارية وكذلك اتحاد الصناعات.
كما أكد «كمال»، علي أن رؤية 2030 ، تشمل أيضا القيام بتشغيل العديد من الصوامع والمخازن الي جانب المستودعات والمناطق اللوجيستية في جميع المحافظات ، الي جانب أيضا القيام بفتح العديد من المنافذ من أجل أن يتم بيع السلع والمنتجات الغذائية عبر فتح العديد من الأسواق التجارية الكبري.