قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن ما تشهده من ارتفاع سعر السكر «لا يمكن وصفه بالأزمة».
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» أمس: «لم نصل إلى الأزمة، بل إن جملة الأسباب تعود إلى تحريك في أسعار السكر نتيجة ارتفاع سعر الصرف نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما أدى لاحتساب قيمة السكر في الخارج في البورصات فارتفعت الأسعار».
وتابع: «ترافق ذلك مع أوضاع تخص عدم مقدرة شركات القطاع الخاص في استيراد السكر على تدبير العملة فيما يخص فتح الاعتمدات المستندية».
وذكر أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة يبلغ 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية، وسعر السكر في المجمعات الاستهلاكية في نوفمبر 2023 شهد تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية ليصل 27 جنيها.
وأشار إلى أن سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية 12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور على المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، واصفا هذا بأنه «سعر ممتاز وغير موجود في العالم».
ولفت إلى أن ضخ كميات السكر في الوقت الحالي يشهد خطة للتغطية حتى شهر فبراير القادم قائلاً: «مش بنضخ عشان نضخ وخلاص لكن وفق خطة موضوعة مسبقاً وهناك سلسلة من الاجتماعات عقدت مع المختصين والشركة لوضع خطة إعادة توزيع السكر بشكل منضبط لضمان وصوله لكل أنحاء الجمهورية».
وكشف أن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد لإنتاج السكر المحلى من قصب السكر في شهر يناير 2024، وتحديدياً مع نهايته سيكون هناك 200 ألف طن زيادة لتعويض كميات ضخ السكر في الوقت الحالي مضافاً إليها إنتاج السكر من بنجر السكر في موسمه في نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذي سيعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة، ولا يوجد أزمة تتعلق بنقص كميات سلعة السكر.