وزير الزراعة يُوجه بتقديم الدعم لمزارعي القمح لتحقيق أعلى إنتاجية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتابع موسم زراعة القمح والذي بدأ فعليا هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه كلف قيادات الوزارة بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمدة من الوزارة.

شدد القصير على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزيادة الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.

ووجه القصير قطاعات الإرشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح، وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم الفني والتوصيات والإرشادات طوال فترة الزراعة حتى الحصاد لحماية المحصول من الأمراض، وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير المستقرة خلال موسم الزراعة.

وأكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد إردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد المحصول.

مجلس الوزراء يوافق على سعر استرشادى للقمح

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

من جانبها أكدت وزارة الزراعة الأمريكية علي تحسن إنتاج القمح في مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطوراً واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الوزارة الجهد الذي تبذله مصر فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أي نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابي على متلقي الدعم .

وأصدر مجلس الوزراء بياناً توضيحياً بشأن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.

وفي ذات السياق، رفعت مصر من مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهر ونصف الشهر، سواء عبر المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن، نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط، وتم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من العام الماضي.

وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.34 ملايين طن، مقابل 6.43 ملايين طن في الفترة ذاتها من 2022.