تقوم وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية بتوفير السكر بسعر 27 للكيلو في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن في المبادرة مع إمكانية زيادته لصالح الأسر التي تمتلك عددا كبيرا من الأفراد.
وتساهم المبادرة في إحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين والعارضين.
ونجحت الدولة مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.
وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين
من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ ما بين 2000 إلى 3000 طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين من الدعم.
وأشار إلى أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.