استمع للمقالاتخذ البنك المركزي المصري خلال الآونة الأخيرة نهجًا استباقيًا لتشجيع التحول الرقمي والذي اشتمل علي 4 أربع محاور رئيسية تتمثل في دعم وتطوير التكنولوجيا المالية ونظم الدفع والشمول المالي والأمن السيبراني.
وكشف البنك المركزى فى تقرير مفصل عن جهوده لتشجيع التحول الرقمى أن إجمالي الاستثمارات التى تمكنت الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمو خدمات الدفع الإلكتروني من جذبها بلغت 800 مليون دولار تقريبا.
فيما سجل إجمالي قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الأسهم الخاصة بالشركات الناشئة المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2022 ما يقارب الـ 437.7 مليون دولار.
وبلغت استثمارات رأس المال المغامر والتي تضاعفت بنسبة قدرها 28.7 ضعف خلال ثلاثة أعوام فقط نحو 358.8 مليون دولار.
كما تم ضخ 241.1 مليون دولار كاستثمارات غير مباشرة قامت بها البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الصناديق أو صندوق الصناديق أو برامج مسرعات الأعمال.
وتستعرض بوابة عالم المال، فيما يلى تقرير مفصل عن جهود البنك المركزى المصرى فى تشجيع التحول الرقمى: