تسعى مصر خلال الفترة المقبلة لاستيراد الشاي من كينيا باستخدام نظام “المقايضة” نظرا لنقص المعروض من العملات الأجنبية، “الدولار” حسب وسائل إعلام عربية ومحلية”.
وطلبت مصر من كينيا، وهي أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم، الأيام الماضية عما إذا كان يمكنها مقايضة الشاي بأي شيء تنتجه مصر، بحسب ما نقلته “بلومبرج”.
وتعد مصر ثاني أكبر مشتر للشاي من كينيا بعد باكستان وانخفضت الصادرات إلى السوقين في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بنسبة 23% و13% على التوالي، وفقًا لبيانات مجلس الشاي الكيني.
وتداولت وسائل إعلام عربية ومحلية خلال الأيام الماضية أنباء عن تحرك مصر وكينيا للتبادل التجاري بينهما بنظام المقايضة، حيث تشتري مصر الشاي من كينيا مقابل شراء كينيا بعض السلع الأخرى من مصر.
تأتى هذه الأخبار المتداولة بعد تحدث وزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو، أمام لجنة في العاصمة الكينية نيروبي، وقال إن الطلب جاء من السفير المصري في كينيا.
ونقل ندونجو عن السفير المصري قوله:”ليس لدينا دولارات لندفعها، سوف نحصل على الشاي الكيني، ويأتي الكينيون أيضاً ويقررون ما سيحصلون عليه من المنتجات المصرية”.
مقترح “مقايضة” الشاى الكينى
وذكر اتحاد الغرف التجارية أن مقترح مقايضة الشاي الكيني بسلع مصرية يشكل أحد الحلول لأزمة الدولار ويمكن تعميمه على سلع أخرى، كما يساهم فى تنوع الأصناف الموجودة في السوق المحلية.
وأعلن وزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو أن مصر تدرس مقايضة الشاي الكيني بسلع أخرى، مما يمكنها من الاحتفاظ بالسيولة الدولارية.
وقال ندونجو إن الرئيس ويليام روتو أرسل وزير الزراعة للتفاوض على ترتيبات مقايضة مماثلة مع باكستان.
وأضاف: “ما زلنا نعاني من نقص عالمي في الدولار، ولهذا السبب تريد دول مثل مصر وباكستان القيام بتجارة المقايضة”، وفقا لوكالة “بلمبورج”.
غرفة القاهرة تكشف تداعيات مقايضة الشاى الكينى
من ناحيته يقول سيد النواوى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية” : لم يأتى لنا فى غرفة القاهرة أى خطابات او مذكرات رسمية بهذا الشأن، ولا نعرف ماذا يتم فى هذا الأمر متوقعا أن يتم نظام المقايضة والتبادل التجارى مع كينيا خلال الشركات وليس الدولة لان “المقايضة” خاصة بالشركات المنتجة للشاى وليس مع الدولة لأن الدولة لا تستورد الشاى ولكن الشركات الخاصة هى من تقوم بهذا الأمر.
وعن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة السكر والذى تراوح سعره ما بين 40،45 جنيها فى السوق رغم المبادرات الحكومية والرئاسية، أكد “النواوى” أن هذه المشكلة تأتى فى ظل قيام الدولة باستيراد ما يقرب من 80،85% من حجم استهلاكها والحل من وجهة نظرى زيادة الإنتاج والمنوط به هى الدولة ” تخصيص أراضى للصناعة لكى تتم عملية الإنتاج وأراضى كاملة المرافق وأسعار مخفضة مشيرًا إلى أن العنصر الأساسى فى هذا الأمر هى الدولة، بالإضافة إلى زيادة المساحات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية حتى يتم تقليل الفاتورة الاستيرادية”.
وتابع “النواوى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن مصر دولة مستوردة ومستهلكة ولدينا إماكنيات وكفاءات وفنيين ومهندسين وباحثين”عنصر بشرى” متميز وقادرين على التصنيع والإنتاج ، ولكن هناك بعض المعوقات والتحديات التى تواجه التصنيع وتعرقل الإنتاج وعلى رأسها البيروقراطية والتشريعات والقوانين التى مازالت موجودة فى المصالح الحكومية على حد قوله.
ووقعت مصر اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري أي نحو 1،4 مليار دولار، و5 مليارات درهم إماراتي.
كما انضمت مصر لتجمع البريكس وهو ما يعتبره اقتصاديون خطوة من شأنها أن تخفف الضغط على العملة الصعبة في العديد من الاقتصادات الوطنية.
وفي يوليو الماضي، درست مصر العمل بنظام مقايضة السلع مع روسيا بشكل مؤقت، بحيث يتم إتاحة عدد من السلع الرئيسية الروسية لمصر، مقابل تصدير منتجات مقابلة، للتغلب على المعوقات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، والابتعاد عن المقترح الخاص بسداد قيمة السلع المصرية المُصدرة إلى موسكو بالروبل.
يأتي الطلب المصري في وقت تعاني منه كينيا والعديد من دول العالم نقصًا في الدولارات الأمريكية، وحيث أن كينيا تعتبر أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم، فهذا يمكنها من قبول المقايضة بمنتجات أخرى.
كما أن كينيا تعاني من نقص شديد في الدولار، مما زاد من التضخم ورفع فاتورة استيراد الغذاء والوقود، خصوصًا أنها مطالبة بسداد سندات بقيمة ملياري دولار في يونيو 2024.
وتعد مصر ثاني أكبر مشتر للشاي من كينيا بعد باكستان، وانخفضت الصادرات إلى السوقين في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بنسبة 23% و13% على التوالي، وفقاً لبيانات مجلس الشاي الكيني.