باحث اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط وراء تفاقم أزمة الغذاء

قال ياسين أحمد الباحث الاقتصادي، إن الأزمة السياسية التي تدور في الشرق الأوسط تولد أزمات اقتصادية على المستوى العالمي، منها ارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع الاستراتيجية التي استيرادها من الخارج بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. وأضاف الباحث الاقتصادي، أن السبب وراء أزمة ارتفاع الأسعار فى مصر هي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في المقام الأول، بالاضافة إلى استغلال التجار الفرصة للسيطرة على الأسواق وعلى الأسعار، حتي أصبح سعر السلعة يزيد يوميا دون مبرر، موضحًا أن تحركات الحكومة اليوم ستؤدئ بثمارها إلى خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.   وأضاف ياسين أحمد، فى تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» أن أسعار السكر وصلت إلى 50 جنيه فى الأسواق المحلية، حيث تعتبر أزمة السكر في مصر محلية لا تتعلق بالأزمة العالمية، لأن مصر تنتج حوالي 80% من استهلاكها المحلي، بالإضافة إلى أن استهلاك الفرد من السكر ليس مرتفعا بالشكل الذي يؤدي إلي تفاقم أزمة لأنه حتى إذا لم تقم الحكومة المصرية بزيادة إنتاجها من السكر فيمكن أن تغطي احتياجات البيوت العادية وعندها من سيتأثر هو مصانع العصائر والحلوى، أما الأزمة فتكمن في الرقابة على الأسعار في الأسواق والرقابة على التجار وجشعهم واستغلالهم المواطنين.  

استاذ علوم سياسية: الحرب في غزة أثرت سلبًا علي أسعار السلع الغذائية عالمياً

  وفي نفس السياق كشف الدكتور محمد راشد، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، تأثر قطاع الأغذية فى مصر وعالميا من استمرار الحرب وأفاق ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الحرب في غزة لها تأثير سلبي علي أسعار السلع الغذائية عالمياً، حيث ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب خوفا من توسع نطاق الحرب ودخول أطراف أخري على خط جبهة الحرب، وبالطبع تنعكس ارتفاع أسعار النفط على أسعار السلع الغذائية عالمياً.   وأضاف استاذ الاقتصاد، في تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» أن مؤخرا تراجعت أسعار النفط متأثرة بالأخبار المتواترة عن قرب الاتفاق إلى هدنة بين حماس والكيان الصهيوني، أما بالنسبة لأسعار السلع محليا فإن التضخم في مصر يتأثر بدرجة كبيرة بمدى توافر الدولار لاستيراد الأغذية والمواد الخام وبأسعاره أيضا في السوق السوداء، والتي شهدت تحركا ملموسا خلال الآونة الأخيرة بعد حرب غزة، نظرًا للأثر السلبي لحرب غزة على قطاع السياحة في مصر.   وتابع: وبالتالي على موارد النقد الأجنبي بجانب تكالب البعض على اكتناز الدولار واستخدامه كمخزن للقيمة تحوطا الارتفاع معدلات التضخم مما ينعكس سلبا على كمية الدولار المتاحة لاستيراد السلع من الخارج، فضلا عن المضاربات التي ينتهجها تجار العملة في الأسواق علاوة على الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلكين، وبالتالي كل هذه الممارسات تحتاج إلي الضرب من حديد لأنها تضر بالاقتصاد القومي وتكدر معيشة المواطن المصري في الوقت ذاته.