أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
اوضح أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نتعامل بأسعار عادلة ومحفزة للقطاع الطبي الخاص، الذى يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دورى من خلال عضويتهم فى اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم.
وجَّه الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، باستمرار متابعة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين على الوجه الأكمل، بما فى ذلك التأكد من تلقى الرعاية الصحية اللازمة، وصرف الأدوية للمستفيدين.
أعرب وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، عن عميق تقديره للتجربة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو جدير بالاهتمام والدعم.
اوضح الوفد أن ما يشاهدونه على أرض الواقع بمختلف مراحل التنفيذ التجريبي والإلزامي وفى ظل تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، ترتبط بالتأثيرات السلبية بالتوترات الجيوسياسية، يعكس إرادة سياسية داعمة للتغطية الصحية الشاملة، بما يدفعنا إلى مواصلة الحرص المتزايد على استكمال مسيرة التعاون الإنمائي.
وفي جلسة نقاشية حول «الاستدامة المالية لمقدمي الرعاية» بسويسرا، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية التأمينية.. استعرضت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأهمية الحفاظ على الاستدامة المالية من أجل التوسع فى المحافظات، التى راعيناها منذ البداية بتنويع مصادر التمويل، مع التوجه للاستثمار الآمن.
لفتت إلى أن الفصل بين جهات «التمويل والإدارة» و«الاعتماد والرقابة الصحية» و«تقديم الخدمات» يضمن نجاح المنظومة الجديدة، وقدرتها على توفير الرعاية الصحية على نحو مستدام.