أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محصول القمح أمن قومي لمصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بالمحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح، علمًا بأن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح الموسم الماضي كانت تُقدر بنحو 3 مليون و300 ألف فدان.
وذكر الوزير في تصريحات تلفزيونية، أن الموسم الجديد يستهدف الوصول لزراعة 3 مليون و900 ألف فدان، إلى جانب التوسع في مساحة الحقول الإسترشادية، حيث إنه من المستهدف زراعة 7 آلاف حقل استرشادي على مستوى الجمهورية لزيادة الإنتاجية، وناشد المزارعين بضرورة الاعتماد على التقاوي المعتمدة التي تسهم في زيادة إنتاجية الفدان بمعدل 2 أو 3 أردب.
ولفت إلى توجه الدولة نحو بناء احتياطيات استراتيجية من المحاصيل الزراعية لتأمين الأمن الغذائي للشعب المصري عبر المشروعات القومية الجديدة توشكى ومستقبل مصر، فضلا كونه مشروعا مربحا من حيث العوائد المادية للمزارع.
توفير التقاوي المعتمدة للمزارعين بنسبة تخفيض 50%
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى “ازرع” التي تستهدف توفير التقاوي المعتمدة للمزارعين بنسبة تخفيض 50% لتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
وتابع: في حال وجود أي نقص في التقاوي المعتمدة يمكن للمزارعين التواصل مع مسئولي المديريات الزراعية، وإضافة لما سبق تم إعداد خريطة صنفية للزراعات في كل المحافظات وفقًا للخريطة الجغرافية والتغيرات المناخية، كما يتم تطبيق الدورة الزراعية بشكل تجريبي تمهيدًا لتعميمها بما يسمح باستخدام الميكنة الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة وتسهيل أسلوب التسويق والحصاد.
وعن السعر الاسترشادي للقمح، فقد أفاد بأن الهدف من إعلان هذا السعر حماية وطمأنة المزارع، مؤكدًا أنه في حالة انخفاض السعر العالمي للقمح، فالدولة ملزمة بشراء القمح بالسعر الاسترشادي المعلن مسبقًا، وفي حالة ارتفاع السعر عالميًا سيتم رفع السعر محليًا كما حدث العام الماضي، حيث تم رفع سعر توريد القمح من 1100 لـ1500 جنيه.