وزير الصحة يتابع استعدادات تطبيق خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير مشاركة العاملين بالقطاع الطبي في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.
ياتي ذلك في إطار الحرص على آداء واجبهم الدستوري، وبما لا يؤثر على نظام العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في المنشآت الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، الذي يعقده دوريًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات ومديري مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والوقوف على التحديات، والعمل على حلها بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمأن على جميع استعدادات الوزارة لتطبيق خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، حيث استمع الوزير لشرح مفصل عن خطة التأمين الطبي بجميع اللجان العامة والفرعية للانتخابات، بالتوازي مع استعدادات المستشفيات والمنشآت الطبية الواقعة بمحيط تلك اللجان.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتفعيل غرفة الأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وكذلك غرف العمليات الفرعية بجميع المحافظات لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي، وعرض تقارير مفصلة دوريًا بمستجدات الأوضاع والخدمات المقدمة للقائمين والمشاركين في العملية الانتخابية، كما وجه الوزير بالتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحقيق التكامل في الخدمات الطبية المقدمة ضمن خطة الهيئة بالمحافظات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع جهود الوزارة في استقبال وتقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين الذين يتم علاجهم في المستشفيات المصرية، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تطرق – خلال الاجتماع- لنتائج مشاركة وفد وزارة الصحة والسكان في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مؤكدًا أن مصر حظيت بمشاركة وتواجد كبير بملف الصحة، ضمن فعاليات المؤتمر، كما تطرق لنتائج زيارته لجمهورية الصين الشعبية، للتعرف على نظم التحول الرقمي في مجال الخدمات الصحية والتجربة الصينية في هذا الشأن.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع بحث سبل وآليات تسريع وتيرة العمل بمنظومة ميكنة الخدمات الصحية وتطبيق تلك النظم في المنشآت الطبية (مستشفيات، وحدات صحية)، حيث شدد الوزير على أهمية العنصر البشري والنظام الإداري في تحقيق الأهداف المرجوة، موجهًا رؤساء القطاعات في هذا الشأن باختيار عدد من المستشفيات لتصبح نموذجًا للعمل بنظم الميكنة الحديثة خلال عام 2024.
