استمع للمقالشهدت أسعار البصل خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة فى السوق المحلى، والذي تراوح سعره ما بين 13 إلى 22 جنيهًا في سوق العبور بينما شهدت أسعاره للمستهلك ارتفاعات غير مسبوقة ، حيث تراوح سعره في أغلب المناطق ما بين 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، ورغم قرار الحكومة بوقف تصدير البصل لمدة تتراوح بين شهر ونصف أو شهرين إلا أنه مازالت أسعار البصل في ارتفاع متكرر.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك عدة عوامل أدت إلى زيادة أسعار البصل منها تدني وقلة المساحات المنزرعة من البصل خلال العام الحالى عن العام الماضي بعد انخفاض الأسعار بالنسبة للفلاح وخسائر تكبدها المزارع بعد الأسعار الزهيدة للمنتج العام الماضي.
أسباب ارتفاع أسعار البصل
وقال “النجيب” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هناك عوامل أخرى أدت إلى زيادة أسعار البصل فى السوق المحلى فى الأيام الأخيرة منها اتجاه الدولة لتصدير البصل بكميات كبيرة وهو ما أدى إلى قلة المعروض فى السوق مع زيادة الطلب خاصة أن كل ما زادت السلع بالسوق انخفض السعر والعكس إذا قل المعروض من السلعة زاد سعرها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023، مؤكدا أن ذلك يأتي “في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، وجاء قرار تعليق تصدير البصل استجابة لمطالب العديد من الجهات نظرا لارتفاع سعره محليا بشكل كبير حيث تقرر تطبيق القرار خلال الفترة المذكورة.
وقف تصدير البصل
وأوضح المجلس في بيان له أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي أكدت أنه جرى إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً .
وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات ، إلى أن هناك طلبا كبيرا لتصدير البصل إلى أسواق أوروبا ودول الخليج، لكن الدولة تصدر الفائض فقط عن احتياجات المواطنين، موضحًا أن أسعار البصل ارتفعت هذا العام نتيجة زيادة الطلب على الشراء مع قلة المعروض من المحصول.
وطالب “النجيب” الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمراكز البحثية والزراعية بتبني سياسة زراعية محددة لجميع المزارعين، بتحديد الأصناف والكميات المنزرعة، حتى لا يحدث خلل في كميات العرض بزيادة محصول عن آخر، وذلك للحفاظ على السوق المحلي بتوفر جميع الأصناف، فضلًا عن تشجيع المزارعين على ضرورة اتباع سياسة زراعية اقتصادية مبنية على إحصائيات رسمية واقعية للمحاصيل المطلوبة، حتى لا يتعرض المزارعون لخسائر من زيادة كميات المحاصيل، التي معها تنخفض الأسعار.