“أسعار المواد الخام وأزمة الدولار”.. تحديات راهنة تُواجه الصُناع

“السويدي”: على الوزارات تحديد احتياجاتها لتبدأ المصانع في توفيرها

“توفيق”: ينبغي تعزيز الثقة مع القطاع الخاص لتشجيعه على التوسع فيالاستثمار

“هلال”: نطالب بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي وإنشاء منطقة حرة للتصدير

“مبروك”: توطين الصناعة وفتح الباب للمشاركة في الأسواق العالمية أبرز الحلول

“عبد المنعم”: يجب أن تتحرك الحكومةوالبنك المركزي لتذليل المعوقات والتحديات

 

كتب- هبة عبد الستار وأسامة عبد الله

كشف عدد من رجال الصناعة مشكلات وتحديات تواجه القطاع خلال الفترة الأخيرة، رغم المبادرات الحكومية التى أعلنت عنها الدولة الفترة خلال الماضية، من أهمها ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وصعوبة توفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مما يؤثر على قدرة المصانع الإنتاجية والتنافسية بالأسواق المحلية والتصديرية، مطالبين الحكومة بالتدخل ودعم تلك المصانع المهددة بالتوقف لعدم قدرتها على الإنتاج،وهو ماتسعى إليه القيادة السياسية، من خلال الإجراءات والحوافز التى تقدمها للمصانع والشركات ورجال الصناعة والمستثمرين وذلك لتوطين الصناعة المحلية.

من جهته قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الفرص تولد من الأزمات، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية لمواجهة الأزمات التى تمر بها مصر حاليًا والعمل على حلها.

وأكد السويدي أن العمل الجماعي سيمكنا من تخطي هذه التحديات والمحفزات التى أقرتها الحكومة ستعمل على تيسير ودعم القطاع الصناعي.

وطالب السويدي الوزارات المصرية بتحديد احتياجاتها لتبدأ المصانع في توفيرها لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي على غرار التنسيق الذي تم بين الحكومة والمصانع المصرية في مبادرة “حياة كريمة”.

كما طالب طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، بوجود سياسة مالية ونقدية واضحة للدولة وإعلانها بشفافية لتعزيز الثقة بينها وبين القطاع الخاص لتشجيعه على التوسع فى استثماراته داخل السوق المحلية.

وأشاد توفيق باهتمام الحكومة بالتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مما يتطلب خريطة طريق لمواجهة هذه التحديات لطمأنة المستثمر الوطني لتحفيز المستثمر الأجنبي على الدخول للسوق المصرية، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه الصناعات المغذية في النهوض بقطاع الصناعة بشكلٍ عام.

على صعيد متصل قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء الاتحاد كان مثمرًا وتم خلاله متابعة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار لدعم مناخ العمل في مصر وإزالة العوائق التي تُواجه المستثمرين من خلال حزمة من القرارات التنفيذية والتشريعية.

وأوضح هلال أن الحكومة أرسلت للبرلمان المصري القرارت التشريعية، وقامت بتنفيذ القرارات الأخرى المتعلقة بتسهيل إجراءات الاستثمار وإصدار التراخيص بشكل سريع، لافتًا إلى استماع رئيس الوزراء إلى التحديات التى تواجه الصناعات النسيجية والتعدينية في مصرومطالب المستثمرين من هيئة التنمية الصناعية.

وطالب رئيس اتحاد المستثمرين بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وإنشاء منطقة حرة للتصدير وحل مشاكل البنية التحتية بالمدن الصناعية، وخاصًة في الصعيد، بالإضافة إلى  حل التحديات التي تُواجه قطاع السياحة في منطقتي نوبيع وطابا.

بدوره  قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هناك تحديات  تواجه القطاع، منها نقص مستلزمات الإنتاج، وأسعار المواد الخام، وأزمة الدولار، وهى أزمات راهنة تواجه القطاع الصناعى، مشيرًا إلى وجود حلول للخروج من هذه الأزمات، منها توطين الصناعة المصرية ووضع خطط الاستراتيجية الجديدة لفتح الباب أمام الصناعة المحلية للمشاركة في الأسواق العالمية.

وأضاف “مبروك” أن الاستفادة من توطين الصناعة المصرية يأتي تحت بند الاستغناء عن  العملة الأجنبية ، وتعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للدولة، والذي يُعد من أكبر العوائق التي تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه في حال تبديل الدولار بأي عملة أخرى أو وضع الجنيه مع سلة باقي العملات المتداولة سيكون ذلك من أكبر المزايا التي تُمنح للصناعة، ما يفتح باب الاستيراد والتصدير لمصر.

وأكد “مبروك” أن توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتصنيع ستنعكس على توافر السلع في السوق المحلية، وتسمح بإيجاد فائض للتصدير، كما أن سرعة الإفراج الجمركي ستؤدي إلى خفض الأسعار وتضمن ثباتها وعدم زيادتها في المستقبل.

يذكر أن أزمة الاعتمادات المستندية كانت قد تصاعدت الفترة الماضية وكانت سببًا في تفاقم غرامات التأخير على الشركات والمصانع المحلية، وتكدس البضائع في الموانئ لعدة أشهر، وفقًا لـ غرفة الصناعات الهندسية.

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أن استهداف مصر في الوقت الحالي لتحفيز الصناعة لزيادة معدلات نمو القطاع يأتي لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالى من 11% إلى 20% سنويًا،ما يزيد من فرص الاستثمار داخل الأسواق المصرية لتدويرعجلة الإنتاج من جديد.

وفى سياق متصل، قال شريف عبد المنعم، سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار والصُناع ينتظرون قرارات جديدة ومزيدًا من المبادرات الحكومية لدعم الصناعة المحلية لزيادة الإنتاج وتعميق المنتج المحلي وتشجيع المستثمرين.

وتوقع “عبد المنعم” أن تكون هناك خلال الفترة المقبلة حلول لمشكلات الصناع والتجار، لافتًا إلى أن وقف استيراد بعض مستلزمات الإنتاج أثر بشكل كبير على السوق المحلية خلال الفترة الماضية، على الرغم من أنه لا يوجد إغلاق معلن، ولابد من العودة للعمل بالاعتمادات الاستيرادية لكى تعود عجلة الإنتاج للتشغيل مرة أخرى.

وأوضح سكرتير شعبة الأدوات المنزلية أننا نأمل خلال الفترة المقبلة أن تتحرك الحكومة، متمثلة في وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، لتذليل المعوقات والتحديات  التي تواجه التجار ومجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وعن سوق الأدوات المنزلية والكهربائية خلال الفترة الحالية، أكد أن السوق المحليةتشهد هذه الفترة حالة من الركود نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة أسعار المواد الخام والأزمات العالمية والقرارات والإجراءات الأخيرة المتعلقة بالاستيراد.