قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة صناعة المعادن باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة تسعى مع اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، لإنقاذ صناعة الفضة المصرية والنهوض بها وتخفيف الأعباء التى تواجهها وإزالة المعوقات التى تعرقل نموها وتطويرها أو العودة إلى مكانتها القديمة على الأقل.
وحذر واصف، في تصريحات لـ”عالم المال”، من خطورة الوضع الذى تمر به ورش الفضة المصرية حاليا، إذ تواجه منافسة شرسة مع الفضة المستوردة التى تغزو السوق المصرية بأسعار أقل، وذلك لانخفاض تكلفة إنتاجها فى بلادها.
وأكد واصف أن عددا كبيرا من ورش الفضة المصرية أغلقت أبوابها وخرجت من السوق المحلية بنسبة 90%، بعد إغراق السوق بالفضة الصينية والتركية ومنافسة المنتجات الفضية المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الفضة.
أما عن الذهب فأوضح رئيس الشعبة أن أسعار المعدن النفيس فى مصر تحدد وفقا للأسعار العالمية وسعر الدولار فى السوق المحلية وآليات العرض والطلب، مؤكدا أن المصريين يقبلون على شرائه كملاذ آمن يحفظ قيمة النقود المصرية فى ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى، ما أدى لارتفاع أسعاره، لافتا إلى أن الاستثمار فى الذهب يحقق مكاسب على المدى البعيد، ومؤشر الذهب دائما فى صعود.
يذكر أن الفضة المصرية تكون بعيار 800 فى الغالب أى أن 80% من مكونات المعدن من الفضة والباقى نحاس ومعادن أخرى، وهى غير لامعة ولكنها صلبة، أما الفضة النقية فهى تكون بعيار 999 ونسبة الفضة فيها 99.9 % و0.1 فقط نحاس، ويصنع منها السبائك ولا بفضل استخدامها فى صناعة المشغولات لأنها رقيقة وسهلة الخدش وتوجد أيضا الفضة بعيار 958، وتحتوى بنسبة 95% على فضة والباقى نحاس، وهى متينة، أما الفضة عيار 925 فهى الأكثر شيوعا لأنها لامعة ومتينة وتكون الفضة فيها بنسبة 92.5 والباقى نحاس أو نيكل.