استمع للمقالأثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين، والخاص بزيادة رسوم دمغ وموازين ومعايرة المشغولات الذهبية والفضة ودمج الذهب بالليزر خلال الفترة الأخيرة، حالة من الجدل بين تجار ومصنعي المشغولات الذهبية، مؤكدين أن القطاع لديه ما يكفى من أعباء، بالإضافة أن الطلب على الذهب المحلى يشهد تراجعًا بقوة خلال الفترة الحالية، فضلا عن ارتفاع ما يسمى بـ”المصنعية” لزيادة أسعار الوقود بشكل مستمر، وفقا لـ”شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.
بدوره، قال الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بـ غرفة القاهرة التجارية، إن قرار نظام دمغ الذهب بالليزر “الباركود” الذى أعلنت عنه مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يعني أنه سيكون لكل قطعة ذهب رقم كودي مسجل به عيار المشغول، وبيانات المصنع الذي انتجه، وتاريخ الدمغ وكل البيانات المتعلقة بقطعة الذهب المشغولة، مشيرًا إلى أن النظام في صالح المستهلك أو المواطن لأنه يضمن وصول سلعة للمستهلك مضمونة وغير مغشوشة، بالإضافة إلى منع التلاعب والغش في المشغولات الذهبية.
شعبة الذهب: النظام الجديد سيمنع الغش والتلاعب في المشغولات
وأضاف “فرج”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن القرار إيجابي ولكن التطبيق سيحتاج إلى وقت حتى يستوعب تجار المشغولات الذهبية التعامل مع النظام الجديد، لافتا إلى ان هذا النظام سيجعل لكل قطعة من الذهب مسجلة لدى مصلحة الدمغة والموازين وبالتالي يمنع غش المشغولات الذهبية موضحًا أن هذا الأمر يمنح القطاع التطوير التكنولوجي التي تهدف له الدولة في الفترة الأخيرة.
من ناحيته قال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا إن القرار إيجابي ولكن حيز التنفيذ او التطبيق يتضمن صعوبات إذ أن الدمغة بالليزر لها مواصفات وشروط معينة وسيكون لكل قطعة من الذهب ملف خاص بها في مصلحة الدمغة والموازين، مشيرًا إلى أن المصلحة يخرج منها على الأقل” كيلو أو نصف كيلو وليست قطعة واحدة لافتا إلى ان الدول العربية على سبيل المثال “الامارات” لا تطبق مثل هذه القرارات ولا أعباء ولا جمارك على تجار الذهب في هذه الدول.
وأضاف “نجيب” في تصريحات لـ”عالم المال “أن هذه الرسوم ستزيد أعباء على تجار ومصنعي المشغولات الذهبية ،خاصة بعد زيادة ضريبة المبيعات او القيمة المضافة ورسوم الدمغة الجديدة التي فرضت على جرام الفضة بعد أن كانت 30.قرشًا أصبحت 1.80 قرشًا وبالتالي سيقل حجم التداول في المحال التجارية مشيرًا إلى انه تم مؤخرا فرض رسوم على دمغ المشغولات الذهبية دون التشاور مع أعضاء الشعبة.
«نادى نجيب»: سيخلق حالة من العزوف عن الشراء
وتابع “نجيب” أن زيادة رسوم جديدة وضرائب أخرى على المشغولات الذهبية سيخلق حالة من العزوف عن الشراء بالنسبة للمواطنين ،خاصة أن السوق يشهد حالة من الركود التام خلال هذه الفترة، موضحا ان هذه الأعباء لا يتحملها تجار الذهب وسيكون لها تأثير على محلات وورش الذهب خاصة أن هذه الورش والمحال التجارية يعمل بها العديد من العمالة المباشرة وغير مباشرة وبالتالي مع زيادة الرسوم والاعباء سيقوم أصحاب الورش والمحال التجارية بإغلاق بعض الورش ويتم تسريح عدد من العمالة وتقل فرص العمل على حد قوله.
شعبة المشغولات الذهبية
وعن تحرك شعبة المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة بشأن قرار زيادة رسوم الدمغة ،أكد سكرتير عام شعبة الذهب سابقا أن الشعبة وعدد من تجار المشغولات الذهب يدرسون تقديم شكاوى ومذكرة لمصلحة الدمغة والموازين ووزارة التموين بسبب ورود شكاوى من أصحاب ورش صناعة الحلى والعاملين بالقطاع نتيجة الإعلان عن زيادة رسوم دمغ المشغولات الذهبية لإعادة النظر في هذا القرار خاصة أن المصلحة أخذت القرار بشكل أحادي ولم تأخذ رأى شعبة الذهب في هذا القرار مشيرا إلى ان الشعبة تقوم بتذليل كافة الصعوبات لكل تجار الشعبة وأصحاب المحال التجارية.
وعن سوق الذهب خلال هذه الفترة أكد “نجيب” أن هناك حالة من الركود بسوق المشغولات الذهبية هذه الأيام وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، على الرغم من ان التجار كان يعولون على هذه الفترة خاصة مع زيادة عدد الخطوبة والزواج خلال أيام العيد ولكن مع زيادة رسوم الدمغة الأخيرة أدى إلى تراجع المبيعات والعزوف عن الشراء.
الدمغة والموازين: الدمج سيقضى على الأهواء الشخصية لمفتشي المصلحة
من ناحيته قال اللواء عبد الله سويد رئيس مصلحة الدمغة والموازين أن قرار تطبيق دمج الذهب بالليزر الهدف منه الحفاظ على شكل المشغولة الذهبية من التشوه والذى يحدث من خلال النظام اليدوي ويعطيها شكل جمالي بدلا من “الطرق عليها بالمطرقة والقلم” الذى يتم في الورش الخاصة بصناعة الحلى والمشغولات الذهبية المستمرة من زمن طويل.
وأضاف “سويد” في تصريحات لـ”عالم المال” أن هذا الدمج سيمنع الغش والتلاعب في صناعة المشغولات الذهبية، وسيكون لقطعة الذهب المشغولة كود معين كشهادة ميلاد في العيار والبيانات والمصدر والمنشأ لافتا إلى انه سيقضى على الأهواء الشخصية لمفتشي المصلحة او التموين ، كما سيمنع تدليس ختم المصلحة على المشغولات الذهبية، ويعمل على ضبط العيار، والارتقاء بصناعة الذهب المصرية، وتسجيل جميع المشغولات والمجوهرات على قاعدة بيانات تتيح للمواطن الكشف عن القطعة الذهبية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات على حد قوله.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسيه العطاء على كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.