لا حديث فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة إلا عن ارتفاع أسعار الخضروات وتحديدا البصل الذى يعد مكونًا أساسيًا فى “الطهى” وغذاء المواطن بعد أن تراوح سعر فى السوق المحلى مابين 35 إلى 40 جنيها للكيلو وحسب المنطقة، ورغم قرار الحكومة بوقف تصدير البصل لمدة تتراوح بين شهر ونصف أو شهرين إلا أنه مازالت أسعار البصل فى ارتفاع مستمر.
من ناحيته يقول نقيب عام الفلاحين بمحافظة الفيوم خالد ابو رقيبه ، إن أسعارالبصل شهدت ارتفاعات خلال الفترة الحالية بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب مع ارتفاع اسعار النقل والتكلفة للبيع، لافتا إلى انه خلال الأسابيع المقبلة سيبدأ موسم جنى المحصول الجديد وهو مايساهم فى زيادة الكميات فى السوق وبالتالى يتراجع السعر
وأضاف “أبورقيبه” فى تصريحات لـ”عالم المال”، أن “المزارعين هذا العام خفضوا المساحة المنزرعة نتيجة تدني سعر البصل الموسم الماضي حيث وصل سعر الطن إلى 800 جنيه وأيضا بسبب التغيرات المناخية التي تأثرت بها مصر حيث إن موجة الحر أتلفت جزءا كبيرًا من المحاصيل”، وبالتالى عدد كبير من المزارعين عزفوا عن زراعة البصل ومن هنا قلت المساحة المنزرعة بالبصل وهو ماأدى إلى قلة المعروض فى السوق وارتفاع الأسعار.
وأشار “أبورقيبه” إلى إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك انفراجه فى أزمة أسعار البصل وتحديدا مع بداية شهر يناير المقبل سيبدأ جنى محصول البصل الجديد فى عدد من المحافظات “سوهاج،المنيا، وأسيوط” وهو مايؤدى إلى هدوء فى الاسعار بعد طرح المحصول الجديد خاصة أن هذا العام تم زراعة البصل بمساحات كبيرة عن العام الماضى.
وزادت أسعارالخضراوات بصفة عامة في مصر بنسبة 98.4 % الشهر الماضي مقارنة بالعام الفائت، فيما وصل معدل التضخم الرسمي في البلاد إلى 39.7 % ، وفق تقرير الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وطالب نقيب الفلاحين بمحافظة الفيوم، الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمراكز البحثية والزراعية بتبني سياسة زراعية محددة لجميع المزارعين، بتحديد الأصناف والكميات المنزرعة، حتى لا يحدث خلل في كميات العرض بزيادة محصول عن آخر، وذلك للحفاظ على السوق المحلي بتوفر جميع الأصناف، فضلًا عن تشجيع المزارعين على ضرورة اتباع سياسة زراعية اقتصادية مبنية على إحصائيات رسمية واقعية للمحاصيل المطلوبة، حتى لا يتعرض المزارعون لخسائر من زيادة كميات المحاصيل، التي معها تنخفض الأسعار.
وقررمجلس الوزراء وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023، مؤكدًا أن ذلك يأتي “في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، وجاء قرار تعليق تصدير البصل استجابة لمطالب العديد من الجهات نظرا لارتفاع سعره محليا بشكل كبير حيث تقرر تطبيق القرار خلال الفترة المذكورة.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي أكدت أنه جرى إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم شحنات البصل المتفق ليها مسبقًا .