قالت وكالة “فيتش” إن ضعف نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024، قد يدفع تحالف “أوبك+” إلى مزيد من خفض الإنتاج، إذا تحولت سوق النفط بشكل قاطع إلى تحقيق فائض.
انخفضت أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية، وهي أطول فترة من نوعها منذ عام 2018، وانخفضت بنحو الخمس منذ أواخر سبتمبر. بالنسبة للطلب، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاستهلاك الصيني في العام المقبل، وهناك فرصة لحدوث ركود في الولايات المتحدة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي 3% في 2023 و2.9% في 2024، وفق آخر تحديث للتوقعات صادر في أكتوبر الماضي.
أوضحت “فيتش” في بيان حديث أن اتفاق “أوبك+” الأخير المبرم في نهاية نوفمبر 2023، سلط الضوء على الإحجام عن خفض الإنتاج بكميات كبيرة. وبلغ إجمالي التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي أعلنتها الدول الأعضاء في التحالف النفطي 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من 2024.
قالت مجموعة “سيتي غروب” في تقرير إن على تحالف “أوبك+” المحافظة على خفض الإمدادات الذي أُقر في الآونة الأخيرة، على مدار العام المقبل، وذلك للحفاظ على توازن السوق العالمية. وقال ماكس لايتون، المدير العالمي لأبحاث السلع في المجموعة لتلفزيون “بلومبرغ”، هذا الأسبوع، إنه “يجب مواصلة الحفاظ على تلك التخفيضات لتحقيق توازن السوق خلال العام المقبل؛ وإبقاء الأسعار ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل، إذا توافرت العوامل المناسبة”.
ومع ذلك، فإن نطاق سعر 70 إلى 80 دولاراً للبرميل ليس مرتفعاً بالقدر الكافي لأعضاء التحالف لتغطية الإنفاق الحكومي، فقد تحتاج السعودية إلى سعر يقارب 100 دولار للبرميل، بحسب “بلومبرغ إيكونوميكس”.
في الآونة الأخيرة، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن التحالف الذي يضم 23 دولة يمكنه “بالتأكيد” تمديد الإجراءات إلى ما بعد الربع الأول من العام المقبل، في حين قدّم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اقتراحاً مماثلاً.
قالت “فيتش”: “من شأن عام آخر من أسعار النفط القوية أن يدعم مقاييس الائتمان في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناءً على افتراض بأن متوسط سعر خام برنت يبلغ 80 دولاراً أميركياً للبرميل”. وتوقعت “فيتش” أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو أقوى في عام 2024، بفضل الزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي واستقرار إنتاج النفط على نطاق واسع بعد تخفيضات الإنتاج في عام 2023.
قدر البنك الدولي أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في العام الحالي، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6% و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي. وتوقع البنك أن تنمو القطاعات غير النفطية بمنطقة الخليج، 3.9% في عام 2023، و3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
أشارت فيتش إلى أن الحرب بين إسرائيل و”حماس” لا تزال تشكل بعض خطر التصعيد الإقليمي، ولها “آثار سلبية على البلدان المجاورة، ولا سيما مصر ولبنان والأردن”. وقالت إن “الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر على السياحة والمعنويات، على الأقل في المدى القريب”.
“يشكل الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف عاملاً مهماً في تخفيف القيود لدى بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب إحراز بعض التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية” وفق “فيتش”. وأوضحت أنه في أماكن أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواجه أساسيات الائتمان تحديات ناجمة عن أعباء الديون المرتفعة وشروط التمويل الصعبة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، كما ستظل أسعار الفائدة المحلية مرتفعة أيضاً في ضوء اتجاهات التضخم.