قررت الحكومة أمس الاربعاء الموافق 13 ديسمبر مد حظر تصدير السكر للمرة الرابع على التوالى خلال عام 2023 لمدة 3 شهور وذلك للسيطرة على ارتفاع سعره بالسوق المحلية الذى تجاوز 50 جنيها.
وحول تأثير هذا القرار على السوق المحلية قال حسن فندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن القرار مناسب لتوفير احتياجات السوق المصرية لحين طرح اةإنتاج الموسم الجديد من بنجر السكر منتصف شهر مارس المقبل.
وأكد فندى فى تصريح لـ “عالم المال” أن أزمة السكر الذى تشهدها السوق المصرية غير مبررة فى ظل توافر إنتاج محلى يغطى 90% من استهلاكنا وتقوم الحكومة باستيراد كميات تغطى الـ 10% الباقية إلى جانب الكميات اللازمة لتوفير المخزون الاستراتيجى لوزارة التموين من السكر كأحد السلع الاستراتيجية لمصر.
وأشار رئيس شعبة صناعة السكر إلى أن القرارت التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا تساهم فى حل الأزمة متوقعا انخفاض سعر السكر بالسوق المصرى خلال الفترة القادمة بعد قرار حظر التصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة وطرح السكر الحر بسعر 27 جنيها على البطاقة التموينية بمقدار كيس للبطاقة التى تحمل أقل من 4 أفراد والبطاقة التى تحمل أكثر من 3 أفراد تحصل على 2 كيس من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية تدفع نقدا وذلك غير السكر المدعم المطروح على بطاقة التموين بسعر 12.6 تقريبا إلى جانب ضخه بسعر27 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية التابعة لها .
وأضاف فندى أن البورصة السلعية تطرح سعر طن السكر الخام لمصانع التعبئة بسعر 24 ألف جنيه حاليا مقابل 46 ألف جنيه منتصف نوفمبر المنصرم لافتا إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر يصل إلى 3.2 مليون طن سنويا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى ونستورد حوالى 800 ألف طن .
يذكر أن وزارة التموين ضمت السكر للبورصة المصرية فى شهر أغسطس إذ تقوم الشركات المنتجة للسكر طرح كميات منه للبيع على منصة البورصة لشركات الصناعات الغذائية وشركات تعبئة السكر والشركات التجارية التى توزعه بالاسواق المصرية للسيطرة على الأسعار فى السوق المحلية ومعرفة الكميات المطروحة به بدقة .