حسام الغايش: عدد الشركات المُقيدة بالبورصة تراجع مع غياب المحفزات.. وطرحها يُساعد في إتاحة تمويلٍ دون الضغط على الجهاز المصرفي
حافظ سليمان: البورصة لازالت بحاجة لمجهودات واضحة من الدولة
كتب: جمال الهوارى
أكد خبراء أسواق المال، أن هناك أسبابًا محددة وراء عزوف شركات القطاع الخاص على القيد بالبورصة المصرية، مشيرين إلى أن غياب الحوافز التي كانت تحصل عليها الشركات عند القيد بالبورصة كالإعفاء من جزء أو كل الضرائب لعدة سنوات من تاريخ القيد، ساعد على تسارع الشركات للقيد بالبورصة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى غياب الوعى بأهمية البورصة كأداة من أهم أدوات التمويل مُنعدم التكلفة.
وقال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية ارتفعت بقيمة 104.3 مليار جنيه خلال الفترة من بداية 2018 وحتى نهاية فبراير 2023.
وأشار إلى أن الشركات المُدرجة رفعت رأس مالها بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2023، وذلك بعد زيادة 7 شركات رؤوس أموالها بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2023.
وأضاف أن البورصة المصرية كانت قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لـ 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لـ 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لـ 59 شركة خلال عام 2018.
وتابع أن إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع خلال العام الماضي 2022، ليصل إلى 242 شركة، مقارنًة مع 237 شركة في 2021، بالإضافة إلى قيد سندات خزانة بقيمة 331.5 مليار جنيه.
أما الشركات المقيدة بالبورصة المصرية عام 2003 أي منذ 20 عامًا كانت 987 شركة.
ورأى الغايش أن تراجع هذه الشركات عن القيد بالبورصة المصرية يرجع لغياب الحوافز التي كانت تحصل عليها شركات القطاع الخاص عند القيد بالبورصة، كالإعفاء من جزء أو كل الضرائب لعدة سنوات من تاريخ القيد، مما ساعد على تسارع الشركات القيد بالبورصة في ذلك الوقت، ولكن مع غياب المُحفزات تراجع عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وخاصًة إذا تمت مقارنة ذلك بالبورصات الخليجية التي شجعت وساعدت الشركات العامة والخاصة على القيد والطرح، مما ساعد على إتاحة تمويل مهم لهذه الشركات وساعدها على التوسع في الاستثمارات دون الضغط على الجهاز المصرفي في قروضٍ كبيرة وذات مخاطرة مرتفعة.
وقال حافظ سليمان، خبير أسواق المال، إنه لازالت البورصة المصرية تحتاج مجهودات واضحة من الدولة في عدة اتجاهات للقيام بدورها في دعم مناخ الاستثمار، فإجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية يدور حول 12% من الناتج القومي نزولًا من 106%، مما يشير بجلاء لعدم الوعى التام بدور البورصة في عجلة الاقتصاد.
وأضاف أن الأمر يحتاج لخطة معلنة الأرقام ومحددة المسؤوليات، لكي تتضافر الجهود في اتجاه بعينه، وذلك لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة، سواءً قطاع خاص أو حكومي، مع توسيع قاعدة المتعاملين على الأقل 20% من عدد السكان، علمًا بأن النسبة تتخطى 90% بالأسواق المتقدمة وفوق 50% بالأسواق الناشئة.
وتابع أن الأمر يتطلب تقديم حوافز ضريبية لقيد الشركات بالبورصة، كما كان يتم في الماضي بجانب بدء الحكومة بنفسها قيد شركاتها باعتبار البورصة ليست فقط أداة تمويل ولكن حوكمة وإدارة رشيدة من خلال دورية الإفصاحات وخلافه من سُبل المتابعة والخطط المعلنة.