استمع للمقالمدحت نافع: سياسة التخارج تُفسح المجال أمام الاستثمار الأجنبى للنهوض بالاقتصاد المصري
الدولة تستهدف الوصول إلى 42% لاستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2030
محمد صلاح السبكي:
ارتفاع تكاليف تخزين الكهرباء يفوق الإنتاج.. وينبغي فتح الاستثمارات لتقنيات التخزين
حافظ سلماوي: نطالب بمزيد من الدعم لمشروعات الاقتصاد الأخضر لمراعاة البعد البيئي
كتب شيرين نوار
أعطت الحوافز الحكومية التي أقرتها الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، دفعة قوية للمساهمة في حل أزمة الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من الوقود الأحفورى الذي يُكلف الدولة مبالغ ضخمة، علاوًة على مواكبة الاتجاه العالمي في تحقيق معايير الاستدامة والطاقة النظيفة والذى تبنته جميع دول العالم للحفاظ على البيئة والقضاء على الانبعاثات الكربونية الضارة.
وشملت هذه الحوافز منح جميع التيسيرات اللازمة للقطاع الخاص لتشجيع مشاركته فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، من طرح مشروعات أمام المستثمريين المحليين والأجانب مع تقديم الدعم الفني والعلمي اللازم لكل مستثمر.
وقال الدكتور مدحت نافع، خبير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في تشجيع المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، من خلال إتاحة التعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر للتوسع في هذا المجال والوصول إلى إمكانية تصديره أيضًا، وهذا ظهر بوضوح خلال مؤتمر قمة المناخ العام الماضي، حيث تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج وتداول وتخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المختلفة.
وأشار نافع إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسير بخطوات جادة نحو تحقيق استراتيجية مُحددة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول 2030، من خلال التوسع في مشروعات استغلال طاقة الشمس والرياح والمياه في توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، بهدف تنويع مصادر الطاقة، مع خفض الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري التقليدية التي يتم استيرادها بمبالغ ضخمة وتؤدي إلى تلوث البيئة.
وأشاد نافع بسياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف التخارج من العديد من القطاعات الاقتصادية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الطفرة التى تم تحقيقها في قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، عن طريق تحسين وإحلال وتجديد محطات وشبكات الكهرباء والتغذية، والتوزيع علي مستوى الجمهورية.
وطالب الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ الكهرباء وخبير الطاقة، بمزيد من الدعم لمشروعات الاقتصاد الأخضر، والتي تراعي البعد البيئي، وعلى رأسها الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تمتلك مصر ثروة ضخمة من الموارد الطبيعية كطاقة الشمس وطاقة الرياح والمياه، والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتعظيم العائد الاقتصادي منها، وحل أزمة الطاقة في مصر، علاوًة على دعم المبادرات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، فى ظل عمليات التحول الطاقي، حيث إن الطاقة هى المحرك الرئيسي للتنمية، بما يتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى الذي يُنفذ، مطالبًا بضرورة إنشاء جهاز بالدولة يكون منوطًا بمراقبة ومتابعة استهلاك الطاقة، ووضع الآليات اللازمة لترشيدها وتطبيقها على أرض الواقع، مع تشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية للمشروعات المطلوبة في هذا القطاع الحيوي ووضع خريطة استثمارية بأهم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أمام المستثمرين.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق على ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة كالتحول نحو السيارات الكهربائية، والتي تساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك الوقود التقليدي، مع الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في استخدامات الطاقة الكهرومائية التي تعمل على تخزين الكهرباء بشكلٍ أفضل من البطاريات.
ورأى السبكي أن المشكلة الرئيسية في تخزين الكهرباء تكمن في ارتفاع تكاليف التقنيات المستخدمة في التخزين، والتي تفوق إنتاج الكهرباء نفسها، مشددًا على ضرورة تعزيز استثمارات تقنيات تخزين الكهرباء، بالتعاون مع القطاع الخاص حتى تتزامن مع مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن معايير الاستدامة كانت في السابق تتكلف مبالغ طائلة دون عائد سريع إلا أن جهات التمويل أصبحت تعطى حوافز للمستثمرين من خلال تقديم بعض الإعفاءات أو القروض الميسرة لتشجيع الاستدامة البيئية.
وأشاد السبكي بدور القطاع المصرفي في دعم وتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال الإجراءات البنكية والتقييم الائتماني لمنح التمويلات.
وأشار السبكى إلى قرار البنك المركزي الذي يلزم البنوك بدعم الاقتصاد الأخضر ووضعه في إجراءات منح التمويلات ودراسة الأثر البيئي للمشروعات المستهدف تنفيذها، لافتًا إلى أن هناك إدارة متخصصة داخل كل بنك للتمويل المستدام.
وأوضح أنه تم تحويل 10 مذكرات تفاهم من إجمالى 20 مذكرة موقعة مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة 83 مليار دولار لإنتاج 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الأخضر المصنع.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، موضحًا في هذا الصدد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُعدان من المكونات الرئيسة لصناعة الهيدروجين الأخضر.