أحمد عبد المجيد: مبادرات الفائدة المُنخفضة ساهمت في زيادة تمويلات القطاع الخاص
محمد علي: دور البنوك لم يقتصر على ضخ الأموال فحسب.. وأصبحت تُقدم الدعم الفني
علي عباس: الفترة المُقبلة ستشهد توسعًا في تمويل القطاع الخاص
كتبت – أسماء عبد البارى
تعد البنوك المصرية شريكًا استراتيجيًا في دعم وتمويل القطاع الخاص، لما يقوم به من دورٍ كبير في دعم الاقتصاد المصري، إذ كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي حصول القطاع الخاص على النصيب الأكبر من التمويلات البنكية.
واستحوذ القطاع الخاص على 53.6% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 55.3 % بنهاية مارس 2023.
وأوضح المركزي أن القطاع الخاص استحوذ على 45.4% من إجمالي القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة في مصر، فيما استحوذ على 41.9% من القروض لدى أكبر 5 بنوك محلية.
وكشف البنك المركزي المصري أن نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة في السوق المصرية ارتفعت إلى 50.9% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 48.9% في الربع الأول، وبلغت هذه النسبة 52.8% لدى أكبر 10 بنوك، وسجلت 54.6 % لدى أكبر 5 بنوك.
وأوضح المركزي أن نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية ارتفعت إلى 44.7% بنهاية يونيو 2023، مقابل 43.1% بنهاية مارس 2023، ووصلت هذه النسبة إلى 44.9 % لدى أكبر 10 بنوك، وسجلت 45.5% لدى أكبر 5 بنوك.
كما ارتفعت نسبة القروض للودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 76.4% بنهاية يونيو، مقابل 71.5% في مارس، وسجلت هذه النسبة 86.3% في أكبر 10 بنوك، وبلغت 96.7% لدى أكبر 5 بنوك.
وأظهر تقرير للبنك المركزى عن شهر أغسطس 2023، عن أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها كسرت حاجز الـ 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس، لتصل إلى نحو 5.006 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 207.1 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2023.
ومن جانبه أكد أحمد عبد المجيد، مدير فرع في أحد البنوك الخاصة، أن البنوك خلال السنوات الماضية لعبت دورًا كبيرًا في دعم وتمويل القطاع الخاص، مما ساهم في حماية القطاع الخاص من التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد على المستوى المحلي والخارجي.
وأضاف عبد المجيد، أن طرح البنك المركزي العديد من المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، ساهم في زيادة التمويلات التي استحوذ عليها القطاع الخاص، حيث أطلق المركزي العديد من المبادرات التي أثرت إيجابًا على تمويل مشروعات، ما ساهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب، ومن بين هذه المبادرات المهمة، مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائدٍ مُخفض 11% مُتناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه المبادرات تم ضخ 140 مليار جنيه منها لتمويل رأس المال العام، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، إذ استفاد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار عبد المجيد إلى أن البنوك المصرية لديها فائض كبير من السيولة في شكل ودائع متنوعة تختلف حسب الآجال المستحقة، منها ودائع قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل، والبنوك تضع استراتيجيتها للتمويل بناءًا على أجل تلك الودائع.
وأضاف أن تمويلات القطاع الخاص تُركز بشكلٍ كبير من قبل البنوك على تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ذات الفائدة المُخفضة من قبل البنك المركزي.
بينما قال محمد علي، مدير قطاع القروض المُشتركة في أحد البنوك، إن محافظ البنوك المصرية لديها طبيعة ائتمانية، حيث يحظر البنك المركزي المصري على البنوك إتباع سياسة التركز في منح الائتمان، لذا يتم تقسيم المحافظ الائتمانية بالبنوك المصرية إلى تمويل العديد من القطاعات وعدم التركيز فقط على تمويل قطاع مُحدد، وذلك للحد من التعرض لمخاطر التعثر وعدم القدرة على سداد القروض المُستحقة، مما يؤثر سلبًا على الملاءة المالية للقطاع المصرفي المصري.
وأضاف محمد علي أن البنوك المحلية سواءً بنوك القطاع العام أو البنوك الخاصة، تحرص على دعم استراتيجية الدولة التنموية ورؤية 2030، والتركز على دعم وتمويل القطاع الخاص، مما يُسهم في رفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات المحلية، وينعكس على معدلات النمو في الناتج المحلي للدولة.
وأشار محمد علي إلى أن البنوك تحرص على تمويل أي عميل في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث لم يُقتصر دور البنوك على ضخ الأموال فقط بل أصبحت تقوم بتقديم الدعم الفني في حالة توفر دراسات الجدوى لدى العميل، بحيث يستطيع التوافق مع قواعد عمليات منح الائتمان، ويتوفر لدى العميل دراسة الجدوى، التي يتم من خلالها إقناع إدارة المخاطر والائتمان بالموافقة على عملية التمويل وخاصًة للقطاعات المستحدثة على القطاع المصرفي كتمويل محطات الطاقة الجديدة والمتجدة، والتمويلات الخضراء التي يتوسع فيها القطاع الخاص حاليًا.
ومن جانبه قال علي عباس، مدير قطاع التجزئة المصرفية في أحد البنوك، إن القطاع الخاص يستحوذ على نصيب الأسد من التمويلات البنكية، حيث توسعت البنوك في ضخ التسهيلات الائتمانية لعملائها بجانب فتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان للقطاع الخاص لتغطية عمليات استيرادية للمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، رغم تراجع معدلات السيولة الدولارية بالقطاع المصرفي، مضيفًا أن تمويلات البنوك كسرت جاجز 5 تريليونات جنيه، استحوذ القطاع الخاص الصناعي على ما يزيد عن 900 مليار جنيه منها، في حين استحوذ القطاع التجاري على 270 مليار جنيه، في حين استحوذ القطاع الزراعي على 57 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 770 مليار جنيه.
ويتوقع عباس أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا من قبل البنوك في تمويل القطاع الخاص، بحيث يستحوذ على مزيد من التمويلات البنكية، مؤكدًا أن تراجع التمويلات يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفعت التمويلات البنكية لتكسر حاجز 26%، لذا فإننا نأمل أن يتم السيطرة على التضخم، ومن ثم يحدث تراجع في معدلات الفائدة، التي تدفع القطاع الخاص للاقتراض بشكلٍ كبير من البنوك المحلية التي لديها معدلات كبيرة من الودائع التي يتم استثمارها في أدوات الدين الحكومية التي كسرت حاجز 5 تريليونات جنيه.