التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لاستعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2026.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة القومية لسلامة الغذاء في معالجة العديد من القيود فيما يتعلق بأداء نظام الرقابة على تداول الغذاء وسلامته، وكذا ضرورة التزام القطاع الإنتاجي بأفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، موضحًا أن هذا يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير أداء العاملين بقطاع الغذاء والإنتاج الغذائي الزراعي.
بدوره، أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن قطاع الزراعة والأغذية الزراعية في مصر يعد أحد أكبر قطاعات الاقتصاد المصري، حيث يوظف ما يقرب من 30% من القوى العاملة، ويمثل ما يقرب من 11% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى كونه يمثل أهمية كبيرة للصادرات المصرية وذلك بالاعتماد على المحاصيل البُستانية الطازجة، موضحًا أنه يتم العمل على تطوير زراعة محاصيل جديدة وكذا تطوير استخدام الأغذية المستحدثة، من خلال الأساليب التكنولوجية المختلفة، وذلك أيضًا لمواجهة التغير المناخي وتحدياته المستمرة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور طارق الهوبي، الخطة الاستراتيجية التي تقوم الهيئة بإعدادها في الوقت الراهن عن الفترة 2023-2026، والتي تأتي انطلاقًا من التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، من خلال توجيه أعمال وأنشطة الهيئة نحو تدعيم التخطيط والتنفيذ المُحكم للبرامج والنظم الرقابية على الأغذية، بما يدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري محليًا وعالميًا، وكذا تنظيم وتعزيز سلامة واستدامة المنتجات الغذائية المُنتجة في مصر، بهدف حماية صحة المستهلك وتطبيق الممارسات العادلة في الأغذية، فضلاً عن تبني الشفافية، والاعتماد على أفضل الممارسات التنظيمية الغذائية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الخطة الاستراتيجية تستند على خمس ركائز أساسية هي: تعزيز ثقافة التوافق والاتساق مع أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة الغذاء من قبل مُنتجي ومُشغلي المنشآت الغذائية في مصر، وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بسلامة الغذاء، والتعاون مع الشركاء المعنيين لتعزيز مكانة مصر كمُنتِج رائد للمنتجات الغذائية والزراعية وبناء الثقة في المنتج المحلي، وكذا بناء القدرات العلمية التي تخدم أهداف الهيئة، وأيضًا بناء منظومة عمل فعالة ومهنية تمكن الهيئة من أداء أنشطتها الرقابية.
وفيما يتعلق بهدف تعزيز ثقافة التوافق والاتساق مع أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة الغذاء من قبل مُنتجي ومُشغلي المنشآت الغذائية في مصر، أكد “الهوبي” أن الهيئة انتهت من إعداد الدليل الخاص بتنظيم عملية تخزين الأغذية، ويتم حاليًا العمل على وضع توجيهات مصممة خصيصًا للمنشآت الغذائية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء؛ لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتسق مع البرامج الأساسية والضوابط الوقائية لسلامة الأغذية.
أخبار ذات صلة
وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم إعداد ثلاث قوائم للتفتيش وفقا لحجم المنشآت مما ييسر على المنشآت التوافق مع متطلبات الهيئة وتيسير عمليات التفتيش عليها، وقد تم ذلك بالتنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية والغرف التجارية في عدة محافظات.
وأشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن الهيئة تعمل على الترويج للتغير السلوكي الطوعي، في سبيل تعزيز التوافق وتحول النموذج الفكري من خلال المساعدة على مطابقة معايير الهيئة، والامتثال الطوعي، ثم الإنفاذ، والمساعدة على الامتثال من خلال الرصد والمتابعة.
ولرفع درجة الوعي العام بسلامة الغذاء سواء للمستهلكين أو المنتجين أشار رئيس الهيئة إلى أنه يتم العمل على إعداد حملة توعوية عن سلامة الغذاء ودور الهيئة في الرقابة على الأغذية، سيتم تنفيذها على مراحل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، والسلاسل التجارية الكبيرة.
وبخصوص تحديث التشريعات المصرية المتعلقة بسلامة الغذاء، أشار الدكتور طارق الهوبي، إلى أنه جار العمل على إنشاء نظام للرقابة على الأغذية يعتمد على تقييم المخاطر، ما يزيد من فاعلية عمليات التفتيش والمتابعة، وكذا اتباع النهج التعاوني مع القطاع الإنتاجي بما يفعل من آليات الرقابة على المنتج المحلي، موضحًا قيام الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة بما يضمن مشاركة القطاع الخاص، واتخاذ القرارات وفقا للمخاطر، وكذلك شفافية العملية برمتها، مما يقوي من مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء.
وفي شأن التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة محليًا ودوليًا لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتِج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة بالمنتج المصري، أكد “الهوبي” أنه يتم اتباع أساليب منهجية ووضع برامج للتعاون مع الجهات المختصة والشركاء في الرقابة على الأغذية في مصر، مع التركيز على الجهات المختصة بالمواصفات والجودة والصحة الحيوانية والنباتية، وكذا تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي ولا سيما اللجان التنفيذية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير أسس التعاون والشراكة مع الجهات التنظيمية لسلامة الغذاء إقليميًا ودوليًا والعمل على تبني المبادرات لعقد المنتديات الإقليمية على المستويين الأفريقي والعربي لتقريب وجهات النظر بشأن الإجراءات الرقابية التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء.