استمع للمقالتولى الحكومة اهتمامًا ملحوظًا بالفلاح والمزارع المصرى على وجه التحديد لتخفيف الاعباء عنه بما يُمكنه من المساهمة الايجابية فى التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر حسب تصريحات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي”.
وتزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة “كورونا”، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى ،وفقا لبيانات رسمية للحكومة.
وتعالت أصوات فى الفترة الأخيرة من قبل الكثير بالبحث عن حلول جذرية لزيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات الزراعية حتى لا تتجه الدولة إلى الاستيراد والذى يكلف الحكومة مليارات الدولارات، خاصة أن مصر لديها مساحات شاسعة من الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة.
بدوره يقول خالد شريف بورقيبه أمين عام نقابة الفلاحين بمحافظة الفيوم، إنه من أجل تقليل الفاتورة الاستيرادية والاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل الاستراتيجية لابد من اولا الاتجاه فى اتساع وزيادة الرقعة الزراعية لعدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية “القمح، الأرز، قصب السكر ،البصل، البطاطس” ،والتى شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار بالأسواق المحلية وظهرت أزمات كبيرة مؤخرا خاصة فى السكر والأرز والبصل”.
وأكد “ابورقيبه” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه لكى يتوفر الاكتفاء الذاتى من المحصول أو السلعة ونقلل كمية الاستيراد لابد من زيادة المساحات المنزرعة على سبيل المثل محصول البصل أو الأرز أو قصب السكر يجب زيادة الرقعة الزراعية لهذه المحاصيل حتى لا نحتاج لزيادة الاستيراد وتكلفة الدولة عملة صعبة على سبيل المثل إذا كانت المساحة المنزرعة من البصل هذا العام مليون فدان فيجب زيادة المساحة إلى مليون نصف مليون فدان العام المقبل وهكذا على كافة المحاصيل الزراعية الاستراتيجة.
وتابع نقيب الفلاحين بمحافظة الفيوم أنه عندما تزيد الرقعة الزراعية من المحاصيل الزراعية الاستراتيجة ويتم دعم هذه المحاصيل والفلاح من قبل الحكومة وهنا تزيد عملية الإنتاج وتوفر السلعة ويزيد العرض فى السوق وبالتالى تتراجع الأسعار وتقل فاتورة الاستيراد من الخارج على حد قوله.
وحدد نقيب عام الفلاحين عوامل زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد ،اولا اتساع الرقعة الزراعية، وتشجيع الفلاح من قبل الدولة على الزراعات التعاقدية وان يكون التعاقد بين الدولة أو الحكومة والمزارع بعيدا عن التاجرلان بعض التجار يأخذون بعض السلع والمنتجات ويقومون بتخزينها وبيعها بأسعار باهظة بعد نفاذها من السوق،مشيرا إلى أن هذه المشكلة يعانى منها كافة المزارعين والفلاحين على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة التموينة على الاسواق ومتابعة الأسعار فى المحلات التجارية”الخضروات والفاكهة، السلع الغذائية” حتى أسعار الاسمدة والمبيدات لان بعض التجار يأخذون الأسمدة من الجمعيات الزراعية بسعر ثم تباع بسعر أخر “سوق سوداء” وهو مايسبب ازمة كل عام.