توقع الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض.
وتابع الخبير المصرفي في تصريحات خاصة، نمر بفترة حرجة وصانع السياسة النقدية ينظر لبعض العوامل لتحديد سعر الفائدة على رأسها معدل التضخم والذي شهد انخفاضًا خلال الشهر الماضي.
أخبار ذات صلة
وأوضح منصور، أن زيادة سعر الفائدة والتشدد النقدي سيؤدي إلي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة التكاليف التمويلية على المستثمرين والمصنعين والشركات، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات النهائية.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك في اجتماعها الثامن والأخير خلال هذا العام، مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وسط شد وجذب لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.