الاحتياطي الفيدرالي يُلوح بتعديل سعر الفائدة.. ماذا قال؟

لوح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فى تصريحاته اليوم الخميس بإن أسعار الفائدة من المحتمل أن تبقى مرتفعة في المستقبل، و أرجع هذا التوقع الى التوترات العالمية والتذبذب فى الشأن الاقتصادي العالمى ، مشيرا الى أن المعنين فى البنك الأحتياطى الفيدالي  يرون ضرورة إجراء إعادة تقييم الجوانب الأساسية المرتبطة بالتوظيف والتضخم في إطار السياسة النقدية الحالية، في ضوء التجربة الأخيرة مع التضخم واحتمال تكرار الصدمات العرضية المصحوبة بارتفاع الأسعار في المستقبل.

وفي كلمته الافتتاحية لمؤتمر يستمر يومين لمراجعة نهج السياسة النقدية الذي اعتمده الاحتياطي الفيدرالي في عام 2020، أشار باول إلى أنه من المحتمل أن تشهد المرحلة القادمة صدمات عرضية متكررة ، ما قد يعد تحد كبير أمام  الاقتصاد العالمى والبنوك المركزية.

وأضاف أن البيئة الاقتصادية قد تغيرت بشكل جذري منذ عام 2020، وأن المراجعة ستعكس هذا التغيير.

وفيما يخص التضخم الحالى  ، توقع  “باول” أن ينخفض معدل التضخم وفقاً لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل إلى 2.2%، وهو معدل منخفض نسبياً، لكنه لا يعكس بعد تأثير الزيادات المرتقبة في الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية المتوقعة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الانخفاض يعتبر “غير معتاد تاريخياً”، حيث تحقق انخفاض التضخم دون أن يتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد، وهو ما يعتبر “هبوطاً سلساً” في إطار الاستراتيجية الحالية للاحتياطي الفيدرالي ، على حد تعبيره

وفيما يتعلق بتطور نهج الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2020، أشار باول إلى أن البنك كان قد أعاد صياغة سياسته حينها بهدف السماح لمعدلات البطالة بالانخفاض بشكل أكبر، مع التعهد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض السنوات التي شهدت تضخماً ضعيفاً بين 2010 و2019.

وتوقع  احتمالية  اجراء تعديل في الاستراتيجية التي كانت تعتبر في البداية تحولاً كبيراً في نهج الاحتياطي الفيدرالي، حيث كان قد أبدى استعداداً لتحمل المزيد من المخاطر لصالح سوق عمل أقوى، وقبول مستويات تضخم أعلى بعد فترات من التضخم الضعيف ، لافتا الى أن فكرة السماح عمداً بتضخم مرتفع بمقدار معتدل أصبحت بلا جدوى في نقاشاتنا السياسية، ولا تزال كذلك حتى اليوم”، وذلك بعد موجة التضخم التي اقتربت من العشرات خلال مرحلة إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة.