افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية صباح اليوم الأربعاء، مؤتمر “استثمار الطاقات الكامنة” والذي يأتي رهانًا على إمكانيات السوق المحلية، والبناء على نجاحات الشركات القائمة لتحقيق الأهداف المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد القومي في الفترة المقبلة.
وقال معيط إن الاقتصاد المصرى يشهد تحديات كبيرة ضخمة منذ جائحه كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى حرب غزة مؤخرا وما يشهده العالم أجمع من تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.
وأضاف معيط أن الاقتصاد المصرى يملك طاقات كامنة وتنوعات كبيرة بالقطاعات الاقتصادية المتعددة ويتم ترجمته على أرض الواقع حيث سيشهد الاقتصاد انخفاضا فى معدلات التضخم خلال العام ٢٠٢٤، وذلك تزامنا مع انخفاض أسعار الفائدة عالميا.
وأشار إن الحكومة تعمل تحت ضغط رهيب بسبب التحديات الخارجية والتي تفوق نظيرتها الداخلية، ولا يتم التعامل مع تحديات اقتصادية فقط، بل تمتد للحروب والصراعات والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن مصر لديها مهام مستمرة لخلق فرص عمل وتنمية وتدبير موارد النقد أجنبي، وكل ذلك يجب تنفيذه في آن واحد وسط تحديات قوية خارجيا وداخليا.
وأكد وزير المالية، أن هناك مصروفات في الموازنة العامة معظمها حتمية، مثل بنود المرتبات والمعاشات وأقساط وفوائد الديون والدعم والاستثمارات.
وأوضح أن تكلفة التمويل تشكل ضغوطا كبيرة خلال الفترة الحالية، خاصة وأن أذون الخزانة أصبحت تمثل ضغط بشكل كبير حاليا بشأن التكلفة والسيولة المالية وهي عبء تكلفة سريع نظرا لسداده في ذات العام المالي.
وشدد وزير المالية أن الفائض الأولي يسير بشكل جيد، إلا أن العجز الكلي متأثر بالفائدة وسيكون أعلى من العام الماضي.
وتابع أن عجز الدين يسير نحو تحقيق المستهدف بخفضه مقارنة بالعام المالي الماضي، إلا أن الأمر مرتبط بحجم التحديات خلال الأشهر الستة الماضية.