استمع للمقالقررت الحكومة منح المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية مهلة لوضع الأسعار على السلع، مُلوحة بـ”إجراءات حاسمة” ضد المخالفين تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلعة ،جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الأيام الماضية بعد شكاوى كثيرة من المواطنين بشأن المغالاة فى أسعارالسلع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.
بدوره يقول على هاشم عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة الخاص بشأن كتابة السعر على السلعة أو المنتج ليس بجديد وهو موجود منذ 4 سنوات ولكن كانت عملية التطبيق ضعيفة،لافتا إلى أن فواتير المُصنعين سعر استرشاديًا للمستهلك وليس إجباريًا بمعنى أن أى شركة تورد أى منتج أو سلعة تضع عليه سعر استرشادى وهذا الأمر ليس جديدًا وكان مطبق فى شركات الأرز والسكر “سعر المصنع وسعر المستهلك “والمصنع يحدد على حسب ماتم شرائه.
وأضاف “هاشم” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن القرار لا يمثل إلى “غطاء” للتقصير فى المنظومة وأن هناك خلل فى إدارة المنظومة بالكامل، وعن حلول لهذه الأزمات أكد أن “الباب الخلفى” هو السبب الرئيسى فى كل الأزمات، خاصة بعد أن وصل سعر كيلو السكر 45،55 جنيهًا فى المناطق ومحدد سعر من بـ 27 جنيهًا حسب ما أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو مايجعل المستهلك يتحدث ويتهم التجار بـ”الجشع” مشددا على أنه لا يوجد مايسمى “جشع التجار” لافتا إلى أن السكر يؤخد ويتم تعبئته مرة أخرى وهذه المشكلة التى تسبب الأزمات “الباب الخلفى”.
وتساءل عضو شعبة المواد الغذائية عن تسليط الضوء بشكل كبير فى الايام الأخيرة على سلعة السكر دون السلع الأخرى مثل الأرز والذى وصل سعره إلى 40،35 جنيهًا فى بعض المناطق رغم توافر السلعة ولا يوجد نقص فيها، بالإضافة إلى الزيت أيضا لم يتحدث عنه أحد رغم ارتفاع سعره عالميًا، لافتا إلى أن هذه الآلية “كتابة السعر على المنتج” موجودة والكثير يعمل بها ولكن الموضوع “عرض وطلب” ولا يوجد تسعيرة جبرية، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق والأبواب الخلفية لمنع التلاعب في الأسعار، وكذلك الضرب بأيد من حديد وبكل قوة على الذين يتلاعبون بقوت الشعب ويتسببون فى خلق الأزمات على حد قوله.