أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامًا شديدًا بالمشروع القومي للصوامع الذي يمثل سلة غذاء المصريين، ويستهدف تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في وقت كانت تهدر فيه كميات لا حصر لها نظرًا لسوء التخزين.
قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، وذلك بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة التي تعرضها للأمطار والقوارض، ولكن بفضل توجيهات من القيادة السياسية، دشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعا قوميا لتحسين الوضع، من خلال توسيع إنشاء صوامع حديثة تعمل بتقنيات متطورة لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بالإضافة إلى تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة، وقد ساهم هذا الإجراء في الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التي كانت تهدر سابقًا.
ووصل إجمالي عدد الصوامع في مصر حتى عام 2023 إلى 83 صومعة، ما أسهم في زيادة السعة التخزينية للقمح، كما تم رفع كفاءة وتأهيل شركات المطاحن، وتم أيضًا التوسع في زراعة القمح، حيث بلغت المساحات المنزرعة بالقمح عام 2022 نحو 3.65 مليون فدان، بزيادة تصل إلى 250 ألف فدان عن عام 2021، وزاد حجم السعة التخزينية للقمح في الصوامع إلى 3.5 مليون طن، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014، بزيادة تصل إلى 191.7%.
ويهدف المشروع القومي للصوامع الذي يتم تنفيذه في عهد الرئيس السيسي إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب الذي يصل إلى 15% نتيجة تخزينها في الشون المفتوحة، والذي يسبب خسائر كبيرة للدولة.
كما تعمل الشون الحديثة على حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح بشكل متطور، وتنقية وتطهيرها، وتحسين جودتها.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تصنيف القمح المصري وإصدار شهادة منشأ له، كما يهدف المشروع إلى تحقيق أمن غذائي داخل البلاد من خلال الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح، كما يعمل المشروع على زيادة كميات إنتاج القمح في المناطق المستهدفة وتخفيض تكلفة النقل على المزارعين.
وبالإضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في إتاحة فرص عمل للشباب، ويوفر مبلغًا كبيرًا للدولة سنويًا من خلال توفير هدر القمح الذي كان يحدث في الشون الترابية.
ويعتبر المشروع القومي للصوامع جزءًا من استراتيجية الدولة للحفاظ على الغذاء وضمان التخزين الاستراتيجي له، إذ يتضمن المشروع في بدايته إنشاء نحو 50 صومعة بسعة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، موزعة على 17 محافظة.
ومن المقرر أن تشمل هذه الصوامع تخزين القمح والحبوب، ويتم تنفيذها في مختلف المحافظات من بينها الجيزة والدقهلية وشمال سيناء والغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية وقنا والوادي الجديد والقليوبية وبني سويف والفيوم وأسيوط والشيخ فضل.
وفي منتصف شهر أبريل من كل عام، يبدأ موسم حصاد القمح بعد أن استعاد مكانته وتربع على قائمة المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية في البلاد، وبعد الحصاد، تقوم الدولة بجهود أبنائها لتجميعه ونقله إلى الصوامع الحديثة، والتأكد من تطبيق وتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
كما يمكن تخزين القمح في الصوامع لمدة تصل إلى سنة، أو سنة ونصف، ويجب أن يتم ذلك بجودة عالية مع الحفاظ على درجة الرطوبة والحرارة وفقًا للإجراءات الآلية المعتمدة داخل الصومعة.
وتعد “الصومعة” هي المكان الذي يتم فيه تخزين الحبوب، وتعتبر أكثر تطورًا من “الشونة” التي تستخدم فقط كمخزن مؤقت، تتكون الصوامع من مبانٍ مجهزة لتخزين الحبوب وتحميلها وتفريغها قبل بيعها أو استخدامها، وتوجد الصوامع عادة في المزارع والطواحين ومحطات السكك الحديدية والمواني، وتخزن فيها الحبوب مثل الشعير والقمح، وتُعتبر أهم أنواع مخازن الحبوب في العصر الحديث.
وتتكون كل صومعة من 12 سايلو (وحدة تخزين)، ويبلغ سعة كل منها 5 ألاف طن، وتشمل نقطة استقبال القمح، وسيور نقل القمح خلال وحدات الصومعة المختلفة، ومعدات تنقية القمح، ومعدات غربلة القمح، وموازين بسكول وموازين لقياس معدلات القمح، ونظام شفط الأتربة وفصلها عن الهواء بواسطة فلتر وتخزينها في مخازن خاصة حفاظاً على البيئة.
تتميز الصوامع بعدة مميزات، منها، أنها تتنوع في السعة، حيث تتوفر بسعات مختلفة مثل 500 طن و750 طن و1000 طن قمح، تتطلب قاعدة أسمنتية قوية وقوائم من الحديد واستخدام الشنكو والصاج لتغليفها وعزلها من الخارج، تحتاج إلى عدة هواجر لنقل ورفع وتفريغ الحبوب أو المواد المخزنة، حيث يكون هناك هوجر أرضي يمر من أسفل القاعدة الأسمنتية، وهوجر آخر لرفع الحبوب إلى أعلى الصومعة لتفريغها داخلها، بالإضافة إلى هوجر آخر لتحميل الحبوب بعد تفريغها.
وتستخدم الصوامع لتخزين المنتجات داخلها، وتحتوي على بلور هواء وشفاطات لسحب الرطوبة ومنع نمو الفطريات التي قد تؤدي إلى تعفن الخامات. كما تحتوي على حساسات لمراقبة الخامات ومعرفة القدرة التخزينية، تتميز الصوامع بأنها محكمة الغلق وتتوفر بسعات تخزين مختلفة، تبدأ من 30 طنًا.
وتتجه معظم المشاريع والمؤسسات نحو التحول الرقمي الذي يحمل أهمية كبيرة في تغيير عملياتها وتوفير الوقت وتقليل الفاقد والتالف، وكذلك في تحسين حوكمتها، والآن، بات من الممكن تحقيق هذا التحول في الصوامع المصرية.
يعتبر التحول الرقمي ونظام ميكنة الصوامع دوراً حيوياً في تحسين حوكمة نظام تخزين القمح وضبط إيقاعه، وسيساهم في تحديد بشكل دقيق حجم الوارد والصادر والمنصرف بدون تدخل من العنصر البشري القابل للخطأ، مما يجعل المعلومات أكثر دقة واستدامة في المستقبل.
ستشمل المنظومة الرقمية المستهدفة تنفيذ عمليات التخزين بدءاً من دخول السيارات المحملة بالقمح وحتى اكتمال عملية التفريغ، بمرورها بعمليات الفرز والميزان، مع متابعة إلكترونية من قبل القائمين على غرفة التحكم في مقر الشركة القابضة.
وتعود بداية فكرة تدشين الصوامع إلى شركة المقاولون العرب التي قامت ببناء الصوامع المعدنية لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وقد نفذت الشركة أكثر من 70% من مشروعات الصوامع بالتعاون مع مجموعة كمبريا يونجرين الدنماركية، التي تمتلك حوالي 90% من صوامع القمح في مصر.
وتم تنفيذ 15 صومعة قمح بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، ضمن المرحلة الأولى التي تتضمن 25 صومعة لتخزين الحبوب (القمح)، وذلك كجزء من المنحة الإماراتية كهدية لمصر، وتتبع هذه الصوامع لشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي موزعة في عدة محافظات منها الدقهلية والبحيرة والشرقية والجيزة وشمال سيناء والدقهلية والمنيا والغربية والمنوفية والفيوم والوادي الجديد والقليوبية والإسكندرية، وتتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتُعتبر صومعة طنطا واحدة من أكبر المخازن الحديثة التي تم بناؤها بمنحة من دولة الإمارات، حيث بلغت تكلفتها حوالي 62 مليون جنيه، تقع الصومعة في منطقة تجنيد طنطا، وتتكون من 12 خلية، مع 5 هناجر تشمل هنجري برما، وهنجر الكرسة، وبلتاج، وسمنود، وتبلغ السعة التخزينية للهنجرين الأول والثاني 5 آلاف طن و120 طنا على التوالي، في حين تبلغ سعة هنجر الكرسة 2560 طنا، وبلتاج 2560 طنا، وسمنود 1600 طن، يهدف هذا المشروع إلى حل العديد من المشكلات التي كانت موجودة في عمليات توريد وتخزين القمح في المحافظة.