وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك نحو 9 عروض في الوقت الحالي يتم دراستها من سلاسل متعددة لإدارة المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وسيتم البت فيها قريبا، مشيرًا إلى أن العقود ستكون للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع لمدة 12 عامًا.
وأضاف عشماوي، أن طرح بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص يأتي ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة.
وأوضح، أن هناك ما يقرب من 1000 منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة، إنه تم عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين في ضوء التوجه الذي تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلا عن العمل على خفض الأسعار.
في سياق متصل، أعلن المصيلحي، يوم الخميس الماضي خلال تصريحات تليفزيونية على فضائية أون، إنه سيتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب خلال الموازنة الجديدة، لإضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجًا على البطاقات التموينية.
وأضاف أن الأسر الأكثر احتياجًا تحصل على معاش اجتماعي أو تكافل وكرامة، أو المعاش الذي يقل عن الحد الأدني للأجور وكذلك أسر الشهداء والمصابين.
وأوضح، أن البطاقات التموينية يستفيد منها 61 مليون مواطن من دعم السلع التموينية ونحو 71 مليون مواطن من دعم الخبز المدعم، كما أن ميزانية دعم الخبر تصل إلى 91 مليار جنيه، والسلع التموينية تسجل 36 مليار جنيه.