أوضح أسامة زرعي، الخبير الاقتصادي، أسباب عزوف القطاع الخاص عن قيد الشركات في البورصة المصرية، كما أكد أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة تجمع بين العوامل لجذب الشركات وتشجيعها على القيد بالبورصة المصرية.
وأشار زراعي، في حواره مع “عالم المال”، إلى أنه وفقًا للبيانات الحالية، فإن نسبة شركات القطاع الخاص في البورصة المصرية من رأس مالها السوقي تصل لحوالي ٨٠٪.
ماهي أسباب عزوف القطاع الخاص عن قيد الشركات في البورصة المصرية؟
توجد عدة أسباب محتملة لعزوف القطاع الخاص عن قيد الشركات في البورصة المصرية ومن بين هذه الأسباب:
1. عدم الاستقرار الاقتصادي: القطاع الخاص يواجه عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر والتي قد تثير مخاوف بشأن استمرارية الاستثمار والعمليات التجارية، هذا العدم الاستقرار قد يجعل الشركات تتردد في الاكتتاب العام والقيد في البورصة، لذلك يجب أن نوضح للجميع بأن هناك استقرار اقتصادي داخل مصر.
2. تكاليف الامتثال: قد تواجه الشركات تكاليف مرتفعة لامتثال متطلبات السوق، مما يجعلها تتردد في الاقتراض من البورصة، وقد تشمل هذه التكاليف الرسوم القانونية والإدارية المرتبطة بالشفافية والتقارير المالية.
3. انخفاض السيولة: إذا كانت البورصة المصرية تعاني من انخفاض في السيولة، قد يكون هذا عاملاً مؤثرًا في عزوف الشركات عن قيد أسهمها، فإذا كان هناك اهتمام محدود من المستثمرين، قد يكون من الصعب على الشركات الحصول على قيمة عادلة لأسهمها.
4. البيروقراطية والتعقيدات الإدارية: بعض الشركات قد تجد أن إجراءات قيد الشركات في البورصة المصرية معقدة وتطلب الكثير من الورق والامتثال، مما يزيد من تكاليف الشركة ويجعلها تتردد في البحث عن القيد.
5. تفضيل التمويل الآخر: قد تجد بعض الشركات أن لديها خيارات أخرى للتمويل بخلاف الدخول في سوق الأوراق المالية، مثل القروض البنكية أو التمويل الخاص، والتي قد تكون أكثر مرونة وأقل تعقيداً من الإصدارات العامة للأسهم.
6. نقص الشفافية والحوكمة: تحتاج الشركات المسجلة في البورصة إلى الامتثال لمعايير الشفافية والحوكمة الصارمة، وقد تكون بعض الشركات غير مستعدة لتلك الشروط والمتطلبات.
وعن تحليل الأسباب وراء عزوف الشركات عن قيد أسهمها في البورصة المصرية، يمكن أن يساعد في تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحفيز المزيد من الشركات على الانخراط في السوق المالية، وقد يتطلب ذلك تغييرات في اللوائح والسياسات، بالإضافة إلى جهود لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كيف يمكن جذب شركات القطاع الخاص للقيد بالبورصة المصرية؟
يمكن جذب شركات القطاع الخاص للقيد بالبورصة المصرية من خلال اتباع عدة استراتيجيات وتقديم الحوافز المناسبة مثل:
1. اتباع سياسات تشجيعية: حيث ينبغي أن تعمل الحكومة والهيئات المعنية على تقديم سياسات تشجيعية تجذب الشركات للقيد بالبورصة، مثل تقديم حوافز ضريبية مثل تخفيضات في معدلات الضرائب عن الشركات المدرجة والمستثمرين في السوق المالية.
2. تحسين بيئة الأعمال: حيث يجب أن تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقيد بالبورصة.
كما ينبغي أن تعمل السلطات المحلية على توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة للشركات.
3. تعزيز الشفافية والحوكمة: يجذب الشركات المستثمرين عندما تكون لديها حوكمة قوية وممارسات شفافة لذلك، يجب على الشركات المراد جذبها للقيد بالبورصة المصرية أن تعمل على تحسين ممارسات الحوكمة وتعزيز الشفافية في أعمالها.
4. تقديم الدعم المالي: ينبغي على الحكومة والهيئات المعنية تقديم الدعم المالي للشركات الراغبة في القيد بالبورصة، سواء من خلال توفير القروض بشروط ميسرة أو دعم الاكتتاب العام لأسهم الشركات الجديدة.
5. توفير الحماية للمستثمرين: حيث أنه من المهم أن توفر البورصة المصرية أنظمة حماية للمستثمرين، وتوفير بيئة تنافسية عادلة وتطبيق قانون الحماية للمستثمرين بكفاءة.
6. تحسين الاتصالات والتسويق: يمكن للبورصة المصرية أن تقوم بحملات تسويقية وإعلانية لجذب شركات القطاع الخاص، وتوضيح فوائد القيد بالبورصة مثل زيادة الشهرة والإمكانات التمويلية والتنويع.
7. توفير التدريب والدعم: حيث يمكن للبورصة المصرية والهيئات المعنية تقديم الدعم والتدريب للشركات الراغبة في القيد بالبورصة، سواء من خلال ورش العمل أو الدورات التدريبية التي تساعدهم على فهم الإجراءات والمتطلبات والفوائد المرتبطة بالقيد.
8. تحسين البنية التحتية: يلعب تحسين البنية التحتية للبورصة دوراً كبيراً في جذب الشركات، فبنية تحتية قوية وفعالة تجعل البورصة مكاناً جذاباً للاستثمار وتدفع الشركات للنظر في القيد.
ويجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة تجمع بين هذه العوامل وغيرها لجذب الشركات وتشجيعها على القيد بالبورصة المصرية.
يمثل حجم البورصة بالنسبة لحجم الاقتصاد 25% من الناتج المحلي وعالميا تصل النسبة 80% ما هي أسباب ذلك؟
حجم البورصة المصرية مقارنة بحجم الاقتصاد ونسبته إلى الناتج المحلي مؤشر مهم يستخدم لتقييم أداء السوق المالية في البلدان المختلفة، لهذا السبب، يُعتبر الحجم النسبي لسوق الأوراق المالية مناسبًا لتحديد قوة الاقتصاد ونضجه المالي، و يمكن أن تكون هناك عدة أسباب لارتفاع نسبة حجم البورصة مقارنة بالناتج المحلي، وعدم توافر سعة مالية كافية لخدمة القطاع الخاص لأسواق الأوراق المالية قد يكون أحد هذه الأسباب.
وعندما تكون نسبة حجم البورصة بالنسبة للناتج المحلي 25%، هذا يعني أن السوق المالية لها دور مهم في دعم أنشطة الاقتصاد، وتمويل الشركات، إذا كان النسبة العالمية تصل إلى 80%، فإن ذلك قد يكون بسبب وجود قطاع مالي قوي وناشط يتيح للشركات والحكومات جمع الأموال من الجمهور وتحسين توازن السيولة في الاقتصاد.
هناك عوامل أخرى تشمل ارتفاع نسبة التمويل من الأسواق المالية بشكل عام، مثل ارتفاع الثقة في النظام المالي والسياسي لاستدامة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر والمحفزات الحكومية لتطوير أسواق الأوراق المالية الرابطة بها.
ما هي نسبة شركات القطاع الخاص في البورصة المصرية من رأس مالها السوقي.. وكيف يمكن زيادتها؟
وفقًا للبيانات الحالية، فإن نسبة شركات القطاع الخاص في البورصة المصرية من رأس مالها السوقي تصل لحوالي ٨٠٪.
ويعتمد حجم شركات القطاع العام على حجم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، مثل البنوك والشركات الكبرى في الصناعة والبناء.
ولزيادة نسبة شركات القطاع الخاص في البورصة المصرية، يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات، مثل:
1. دعم ريادة الأعمال: تشجيع الابتكار وريادة الأعمال يمكن أن يعزز نشوء شركات جديدة في القطاع الخاص وزيادة حجم شركاتها.
2. تحسين بيئة الأعمال: تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية يمكن أن يشجع على توسع الشركات الخاصة وتسجيلها في البورصة.
3. تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات: تحسين معايير الشفافية، وحوكمة الشركات يمكن أن يزيد من الثقة في السوق المالية ويشجع الشركات الخاصة على الاكتتاب العام.
4. تشجيع الاستثمارات الأجنبية: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد يساهم في زيادة حجم شركات القطاع الخاص المتواجدة في البورصة.
من خلال تطبيق هذه الإجراءات وتشجيع نمو القطاع الخاص، يمكن زيادة نسبة شركات القطاع الخاص في البورصة المصرية وتعزيز دورها في الاقتصاد.
متي تقوم الحكومة بخصصة الشركات العامة وتحويلها لقطاع خاص عن طريق الطرح في البورصة؟
عملية خصخصة الشركات العامة وتحويلها لقطاع خاص عبر الطرح في البورصة تعتمد على سياسات الحكومة والاقتصاد الوطني فالحكومات قد تقوم بخصخصة الشركات العامة وتحويلها لقطاع خاص في العديد من الحالات، ومن بين الأوقات الأكثر شيوعاً عندما:
1. الحاجة إلى تحسين أداء الشركات: إذا كانت الشركات العامة تعاني من سوء في الإدارة أو فشل في تحقيق العائد المالي المناسب، قد تقرر الحكومة خصخصتها وتحويلها لقطاع خاص بهدف تحسين أدائها وزيادة كفاءتها.
2. تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات: يمكن للحكومة أن تقوم بخصخصة الشركات العامة وطرحها في البورصة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب الاستثمارات بما يعزز التنافسية ويعزز النمو الاقتصادي.
3. الحاجة إلى جمع الأموال: في حالات يُريد فيها الحكومة جمع الأموال لتمويل مشاريع جديدة أو تقليل الدين العام، قد تقوم بخصخصة الشركات العامة وطرحها في البورصة.
تتأثر توقيتات وعمليات الخصخصة بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية، وتحدد بالتالي من قبل السياسات الحكومية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلد المعني.