استمع للمقالأوقف عدد من البنوك المصرية استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.
وتعد هذه الخطوات استكمالاً للقيود التي فرضتها البنوك بناءً على تعليمات من البنك المركزي المصري لوقف سوء الاستخدام الذي تم رصده على التعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج والداخل من خلال البطاقات الائتمانية.
ومن أبرز البنوك التي أوقفت استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار “الأهلي المصري”، و”مصر”، و”التجاري الدولي”، على أن يُسمح بإعادة التفعيل بعد هذه المدة وفقاً للحدود المتاحة وقتها.
في حين اكتفت بنوك أخرى كالعربي الإفريقي الدولي والأهلي قطر الوطني بوقف الاستخدام الدولي لمدة 3 أشهر فقط من تاريخ الإصدار. وقال مسؤول تجزئة مصرفية بأحد البنوك المملوكة للدولة، إن تزايد الطلب من جانب العملاء بشكل ملحوظ على إصدار بطاقات ائتمانية جديدة، ونمو استخدامات هذه البطاقات في الخارج بشكل ملحوظ لدى بعض البنوك وراء هذه التعليمات الجديدة.
وأضاف أن البنك المركزي أوصى البنوك في تعليمات شفهية الأسبوع الماضي بالتصدي لأي استخدامات غير طبيعية تؤدي للطلب على العملة الأجنبية بطرق غير مبررة. وأشار إلى أن البنك المركزي يتيح مرونة للبنوك في التعامل مع هذه الحالات؛ لذا تفاوتت قرارات البنوك بشأن استخدام البطاقات الجديدة في الخارج؛ وفقاً لكل بنك.
وأبلغت البنوك في مصر عملاءها منذ أيام بقصر الاستخدام على بطاقة ائتمانية واحدة في التعاملات الدولية سواء للشراء أو السحب النقدي- في حال امتلاك العميل لأكثر من بطاقة ائتمانية.كما أقرت بنوك أخرى حداً ائتمانياً شاملاً لجميع البطاقات الائتمانية التي تستخدم داخل مصر للشراء الدولي والمصدرة من نفس البنك للعميل الواحد.
وأوقفت معظم البنوك استخدام البطاقات المصدرة عند بعض المتاجر من فئات معينة على سبيل المثال حركات شحن المحافظ الإلكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات؛ بهدف توفير سيولة بالعملة الأجنبية للاستخدامات الأساسية للعملاء.
ووجه البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام “بطاقات الخصم المباشر” للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضاً.
ولكن قرر المركزي المصري في الشهر نفسه فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.