استمع للمقالتولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالفلاح والمزارع المصرى على وجه التحديد لتخفيف الأعباء عنه بما يُمكنه من المساهمة الايجابية فى التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر حسب تصريحات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي”.
وتزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة “كورونا”، والأزمات الاقتصادية العالمية التى ضربت العديد من الدول الكبرى، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى، وفقا لبيانات رسمية للحكومة.
وتعالت الأصوات فى الفترة الأخيرة من قبل الكثير بالبحث عن حلول جذرية لزيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات الزراعية حتى لا تتجه الدولة إلى الاستيراد والذى يكلف الحكومة مليارات الدولارات، خاصة أن مصر لديها مساحات شاسعة من الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة.
بدوره يقول على هاشم عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، لابد من زيادة الرقعة الزراعية من السلع الاستراتيجة وأهمها “القمح، زهرة عباد الشمس لاستخراج الزيت، وزراعة بنجر السكر” بكميات كبيرة لتغطية كافة محافظات الجمهورية من السكر بعد تقليص زراعة قصب السكر نتيجة لاستهلاكه كمية كبيرة جدا من المياه.
وأضاف “هاشم” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه يجب على الحكومة الاستحواذ على السوق وأى مستثمر يأتى للاستثمار فى مصر ويصدر هذه المنتجات تشترط الحكومة عليه أو يتم عقد اتفاقيات على سبيل المثال أن يكون 25% من الإنتاج يطرح فى السوق المحلى بدلًا من تصدير كل الإنتاج للخارج لجلب عملة أجنبية ،مشيرًا إلى أن ما يحدث من أزمات سببها الرئيسى هذه الفجوة حيث يتم تصدير كميات الإنتاج بالكامل وهنا تظهر الأزمات كما حدث فى السكر والبصل.
وتابع أنه لكى يتم الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية وتفادي الأزمات يجب الاهتمام بالزراعة، أولا وأخيرًا وخاصة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية حتى نقلل فاتورة الاستيراد والتى زادت فى الفترة الأخيرة.
وطالب عضو شعبة المواد الغذائية بوجود أسطول بحرى من أجل صيد وتصنيع “السردين، ماكريل” كما كان فى السابق، لافتا إلى أن المصريين من رواد الصناعات فى الشرق الأوسط ، وعلى الحكومة استقطاب الصناع والخبرات فى مجال الأسماك “البورى، الرنجة” وتذليل كافة العراقيل والمشكلات وهناك أصحاب مصانع فى بورسعيد يصدرون المنتجات للخارج، متسائلا: هل يعقل أن يكون مصنع لديه مصنع لمركزات الطماطم ويأتى بأدوات التغليف “الكرتون، العلب” من الخارج؟ ولابد على الحكومة تساعد المستثمر الذى يأتى للعمل فى مجال التغليف على سبيل المثل وتذليل كل المشكلات وتقديم حوافز وإعفاءات.
وتابع أن المشكلة فى هذه الأزمات هو عدم التطبيق والتنفيذ بالإضافة إلى ظهور ما يسمى “الباب الخلفى” ويجب على الجهات الرقابية القيام بدورها وتشديد الرقابة على الأسواق، وتجريم من يخالف، لافتا إلى أن السياسة البيعية فى مصر اختلفت اختلافًا جذريًا عن 20 عامًا سابقا ونحتاج دماء جديدة وأفكار جديدة أيضا موضحًا أنه يجب على الحفاظ على رأس المال الوطنى وندعم “البقال والسوبر ماركت والسلاسل” حتى يستمر منوها إلى أن هذه المحلات لديها “عمالة، تشغيل” على حد قوله.