استمع للمقالتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن قمح روماني.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الحالي.
تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة إلي توفير احتياجات المواطنين من خلال صرف الدعم الحكومي لجميع السلع والتي يستطيع المواطن الحصول عليها بأقل الأسعار مقارنة بالأسعار الحرة، وذلك ضمن تكليفات رئاسية صدرت عن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم، وهنالك العديد من الاجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضمان وصول الدعم التمويني والخبز لمستحقيه.
وفي هذا السياق ، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، أن الدولة المصرية حريصة علي توفير الدعم التمويني للمستحقين من مختلف فئات الشعب المصري وذلك ضمن خطة حكومية يتم تنفيذها في إطار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد “عشماوي” في تصريحات خاصة، أنه علي مدار السنوات الماضية وعلي الرغم من الأزمات المتتالية التي مرت مصر بها منذ عام 2020 بداية من متحور فيروس كورونا وانتشاره بالعالم وتأثر جميع بلدان العالم به، ومن ثم تأثر القطاعات المختلفة في مصر ومن بينها قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية، حتي اندلاع أحداث الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام كامل والعالم بسبب هذه الحرب يعاني من نقص شديد في الحبوب نظرا لأن كلا الدولتين من أكبر الدول الموردة للحبوب المختلفة علي مستوي العالم إلا أن الدولة المصرية نجحت في توفير جميع مستحقات الدعم التمويني ولم يشعر المواطن المصري بأي نقص في أي سلعة بالسوق المصري.
دعم المزارعين من خلال رفع سعر توريد طن القمح
وأشار إلي قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم المزارعين من خلال رفع سعر توريد طن القمح هذا العام من أجل جذب أكبر كميات من القمح خلال موسم التوريد، حتي يتم تغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل، تزامنا مع أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما أكد علي أن الدولة سعت جاهدة خلال السنوات الأخيرة من أجل الحفاظ علي السلع التموينية المختلفة عبر تدشين المستودعات والصوامع ذات السعة التخزينية الضخمة من أجل السيطرة علي الهدر وكذلك الحفاظ علي المخزون اللازم من السلع التموينية المختلفة التي يعتمد عليها فئة كبيرة من الشعب المصري من أجل سد احتياجاتهم اليومية.
وخلال حديثه أشار “عشماوي” إلي أن مشورعات الدولة للحافظ علي السلع التموينية يقلل من الفاقد السنوي ، ويوجد لدينا صوامع ومستودعات استراتيجية وكذلك بورصة سلعية وهناك مناطق لوجستينية في كل مكان ويوجد أسواق جملة وأسواق نصف جملة من شأنها أن تحافظ علي وصول الدعم الكامل لمستحقيه من جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف هنالك العديد من السلع يتم طرحها في البورصة المصرية للسع من أجل توفير جميع السلع بأسعار محدودة في ظل ارتفاع الاسعار الغير مسبوق بالسوق المحلي ،البورصة المنصرية اداة هامة لضبط الاسعار من اجل خدمة المواطن المصري وهو ما يمثل وجود شفافية ومصداقية للشركات والسوق المحلي.
الزيادات السعرية للسلع خلال الفترة الاخيرة كبيرة والمواطن المصري قادر علي مواجهة ذلك
وتابع رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الزيادات السعرية للسلع خلال الفترة الاخيرة كبيرة والمواطن المصري قادر علي مواجهة ذلك بفضل تدخل الدولة المصرية وقيادة حكيمة من الرئيس السيسي، واستمرار تطوير منظومة الدعم حيث يوجد هنالك الدعم في التعليم والدعم في الصحة وهنالك تدخل من قبل الدولة من اجل امتصاص زيادات الأسعار المبالغ فيها من أجل وصول الدعم لمستحقيه في الدولة المصرية، مضيفا أنه يوجد تفهم من قبل الدولة بوجود تفاقم عالمي في الأسعار وهو ما يدفع الحكومة للتدخل من خلال الدعم وتصحيح السعر بالسوق المحلي.
قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه علي الرغم من ارتفاع جميع أسعار السلع الغذائية والحبوب علي مستوي العالم أجمع لعدة أسباب من بينها فيروس كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن رغيف الخبز مازال مدعما حتي الآن ويمكن المساس به.
وأشار «غراب»، في تصريحات خاصة إلي أنه لا يمكن المساس برغيف الخبز المدعم والذي يعتمد عليه جميع المواطنين خاصة محدودي الدعم والطبقة المتوسطة.
وأكد رئيس شعبة المخابز علي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحملت علي مدار الثلاث سنوات الماضية عبء ارتفاع أسعار الخامات علي مستوي العالم، هنالك فروق في أسعار السولار والبترول ويتم تحريكه من خلال لجنة التسعير التلقائي كل 3 أشهر، وعلي الرغم من ذلك ما زال سعر رغيف الخبز كما هو دون أي زيادة في السعر وبدون اي نقص في وزن الرغيف.
وتابع خلال حديثه، أن الخبز المدعم كأي سلعة ترتفع خاماتها بشكل يومي وهنالك طفرة في سعر الخميرة وكذلك ارتفاع في سعر طن الردة وهي أحد أهم مكونات رغيف الخبز المدعم، الي جانب ارتفاع سعر إردب القمح عالمياً.
الدولة تسعي جاهدة لتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش
وأكد علي أن أن الدولة تسعي جاهدة لتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش علي الرغم من أن الرغيف يكلف الدولة حوالي 60 قرشا ولكن الفرق تتحمله الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل كامل من خلال تحمل فروق الصناعة بشكل كامل حيث تتحمل الدولة فارق 55 قرشا كاملاً.
وأشار إلي أن هنالك 60 ألف مخبزا علي مستوي الجمهورية، تعمل تحت إشراف كامل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويوجد عدة مشاكل ظهرت في الآونة الأخيرة بسبب إلغاء البعض من البطاقات التموينية ولكن تم معالجة الموقف من خلال الكارت الموحد، الذي يتم التعامل معه من خلال بطاقة الرقم القومي وعدد أفراد الأسرة.
مضيفا أن جميع المخابز تعمل تحت سيطرة الدولة المصرية من أجل توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين وغير مسموح ببيع الخبز المدعم من خلال المخابز باعتباره خبز حر أو حتي التصرف في حصة الدقيق التي يتم صرفها لكل مخبز علي حدا.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أحمد كمال على مديري المديريات بضرورة المرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من مواصفات الدقيق ، وكذلك مخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن على بطاقة الدعم والتزام أمين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على جودتها.
دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024
ويُقدَّر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 بنحو 127 مليارا و700 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 90 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 22/23 بزيادة بلغت نحو 37 مليار جنيه، وتم تقدير دعم السلع التموينية وفقا للافتراضات التالية:
1- كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 8.25 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ 7.6 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
2- نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 78.6%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 21.4%.
3- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 62.2 مليون فرد (50 جنيها شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهرياً).
4- وفى ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجة خاصة القمح، وفى سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الإستراتيجية داخل السوق المحلى والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى خلال موسم 2023، فقد تقرر رفع سعر توريد إردب القمح المحلى 2023 لألف جنيه للإردب مقابل 820 جنيها للإردب الموسم السابق 2022، وكذلك زيادة حافز النقل والتوريد الإضافى لـ500 جنيه مقابل 65 جنيها لتصبح إجمالى نسبة الزيادة فى سعر توريد القمح المحلى نحو 70%.
وقد أسفرت تلك الافتراضات عن ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 127 مليارا و700 مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024، مقارنة بمبلغ 90 مليار جنيه فى موازنة العام المالی 22/2023، موزعًا على دعم رغيف الخبز بنحو 83 مليارا و619 مليون جنيه، ودعم دقيق المستودعات بنحو 5 مليارات و375 مليون جنيه، ودعم نقاط الخبز = 10 قروش / رغيف × 25.440 مليار رغيف، بنحو 2 مليار و544 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية = 62.2 مليون مواطن (50 جنيها شهرياً للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيها بنحو 36 مليارا و162 مليون جنيه).