“الصناعات الكيماوية”: الإصلاح الاقتصادي يزيد الاستثمار بمصر

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشئون الأفريقيه بمجلس النواب، إن قيام الدولة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى مثل منظومة  التراخيص الصناعية سيكون له أثر كبير فى تحسين مناخ العمل الصناعى بصفة خاصه بما يحقق ارتفاع معدل الاستثمار الصناعى فى مصر وخاصة بعد التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.

وأكد الجبلى على أهمية الصناعات الكيماوية كونها تدخل فى معظم الصناعات كمنتجات وسيطه ومنتجات نهائية واشار الى قيام الصناعات الكيماوية بتغطيه احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى كافة الدول فى العالم وقد بلغ إجمالى الصادرات فى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة عام 2022 حوالى مليار و948 مليون دولار.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلى أن تكلفة المطور الصناعى عاليه جدا على الاستثمار الصناعى ولابد من وضع آليه لضبط اسعار المطور الصناعى .

من جانبها، قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، إن الهيئة تقوم حاليا بأعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة العاملين بالهيئة وخاصة فروع الهيئة بالمحافظات لتيسير الاجراءات لاستخراج الموافقات اللازمة.

وأضافت ناهد أن الهيئة تسعى للتوسع فى إنشاء مجمعات صناعية لتعميق الصناعة المحلية فقامت الهيئة بطرح 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية فى اطار المبادرة الرئاسيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

جاء  ذلك فى اجتماع المشترك بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية  بإتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة.

وأشارت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى سعيها الدائم الى التوسع فى مكاتب الاعتماد لتحقيق الاشتراطات الخاصة بالتراخيص للتيسير على المستثمر وسرعة انهاء اجراءاته موضحة أن عدد هذه المكاتب بلغ 14 مكتب تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنيه بالتراخيص كالحماية المدنيه والبيئة ويتم عمل لجان مشتركة لسرعة انهاء الاجراءات والتراخيص.

وأكدت يوسف أنه طبقا لنص القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير  إجراءات منح التراخيص الصناعية والذي أعطى الولايه الكامله للهيئة على المنشئات الصناعيه ولا يحق لأى  جهه  التفتيش على المصانع إلا في وجود ممثل هيئة التنميه الصناعيه كما أعطى القانون الحق للهيئة في منح تصاريح تشغيل مؤقته للمحال الصناعيه غير المرخص لها  لمدة سنه لتوفيق  أوضاعها.

ووعدت رئيس الهيئة  بمراجعة اسعار المطور الصناعى ووضع آليه للتسعير طبقا لقرار رئيس الوزراء الخاصه بالتسعير.

أما عبد الله حلمى وكيل غرفة الصناعات الكيماوية فأشار الى قيام مصلحة الدفاع المدنى ووزارة البيئة بعمل محاضر بمخالفات المصانع تعرض المستثمرين الى الحبس فى بعض المخالفات البسيطة مما يسبب مشاكل كبيرة لأصحاب المصانع .