استمع للمقالقال محمد نعمة الله، الخبير الزراعى، إنه بالرغم أن الأراضي الزراعية تُعد أحد أهم أركان التنمية الزراعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم، فقد أدرك الإنسان منذ آلاف السنين أنّ الأرض هي مصدر الغذاء والثروة، ومن هنا جاءت أهمية حماية هذه الأراضي وتنظيم استخدامها بطريقة مستدامة تحقق التوازن بين احتياجات الإنسان واحترام البيئة، ومن أجل ذلك فإن وجود قوانين وأنظمة تنظم وضع اليد على الأراضي الزراعية والصحراوية القابلة للاستزراع يُعد أمرًا حيويًا لضمان استدامة القطاع الزراعي وحماية حقوق الملاك والمستثمرين في هذا المجال.
وأضاف “نعمة الله” في تصريحات لموقع «عالم المال» أن الاستقرار التشريعى والتنظيم القانونى الواضح لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية والصحراوية التي تحدد الإطار القانوني الذي ينظم امتلاك واستخدام الأراضي الزراعية لهدف تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الأراضي، وتنظيم استخدامها بشكل يحافظ على النمو الزراعي والبيئة، ويحمي حقوق الملاك والفلاحين، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع. هو أحد أهم متطلبات التنمية.
ويعد قانون وضع اليد على الأراضي الزراعية والصحراوية أداة فعالة لتنظيم قطاع الزراعة وتحسين أدائه مما ينعكس على القطاع الزراعي ويؤدى إلى:
– تحسين نوعية المزارع وتحديث التقنيات المستخدمة في الإنتاج الزراعي.
-زيادة عدد المزارعين الذين يعملون بشكل نشط في القطاع الزراعي.
– توفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين.
– زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتنويع المحاصيل المزروعة.
– تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية الخارجية.
وأشار إلى أنه باختصار، يعد قانون وضع اليد على الأراضي الزراعية والصحراوية أداة مهمة لتنظيم وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة، ينبغي على الدول العمل على وضع تشريعات وسياسات فعالة لتطوير هذا القطاع بناءً على أصول قانون وضع اليد والتعلم من تجارب الدول الأخرى، تجربة الولايات المتحدة: في الولايات المتحدة، تم تطبيق برنامج تقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية، يتم السماح للأفراد بشراء الأراضي الصحراوية من الحكومة بأسعار منخفضة، يتطلب هذا البرنامج تقديم الطلب ودفع رسوم طلب، كما يتم تحديد الأراضي المتاحة وفقًا للسياسات الحكومية.