الاحتياطي يُحقق الطفرة ويتخطى الـ 35 مليار دولار
كتبت – أسماء عبد البارى
نجح البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبد الله، في تحقيق طفرة كبيرة في حجم الاحتياطي النقدي على مدار عام 2023، وذلك بفضل سياسة البنك المركزي في الحفاظ على النمو المتصاعد للاحتياطي، مع الالتزام بسداد الديون المستحقة وسداد أقساط القروض لمؤسسات التمويل الدولية.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.
وأكد الصندوق أن الاحتياطي الأجنبي لمصر سوف يرتفع إلى 47.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وإلى 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ثم إلى 63.9 مليار دولار في يونيو 2026، على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027 ثم إلى 79.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.
وجاء حصاد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزى خلال 2023 على النحو التالى:
سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر يناير 2023 نحو 34.224 مليار دولار.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر فبراير 2023 نحو 34.352 مليار دولار.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر مارس 2023 نحو 34.447 مليار دولار.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 34.551 مليار دولار بنهاية إبريل 2023.
وواصل الاحتياطي النمو ليصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو 2023 .
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 34.806 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو 2023.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 34.928 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 34.970 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 35.108 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2023، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 131 مليون دولار.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه خلال شهر نوفمبر ليسجل 35.173 مليار دولار.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
بدوره، قال الدكتور مجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي، إن الاحتياطي النقدي شهد نموًا كبيرًا على مدار 2023، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار الدولار المكون الرئيسي للاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى تجديد ومد آجل العديد من الودائع العربية مثل ودائع الكويت والسعودية والإمارات، ما أسهم في حفاظ الاحتياطي على المعدل وعدم التراجع رغم الالتزامات الكبيرة التي قام بها البنك المركزي على مدار العام من سداد الالتزمات المالية المستحقة لمؤسسات التمويل الدولية وتوفير التمويلات اللازمة لتمويل شراء السلع الأساسية.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي، رغم سداد الاستحقاقات الخارجية والمديونيات الواقعة على الدولة خلال 2023، شهد نموًا وهو أمر إيجابي جدًا، موضحًا أن الاحتياطي النقدي يواجه بعض التحديات، فخلال يناير 2024 توجد مديونيات مستحقة السداد على البنك المركزي لنادى باريس، وتوجد استحقاقات خارجية على مصر، الأمر الذى يمثل ضغوطًا على النقد الأجنبي، ولذلك لابد من إعادة هيكلة الدين الخارجي، وزيادة معدلات الإنتاج.