استمع للمقالقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة المالية لفرض ضريبه الأرباح الرأسمالية بعد تأجيل فترة 6 سنوات ، فرضت خلالها ضريبة رسم الدامغة، والتي حظت بقبول جميع أطراف المجتمع، إلا أن وزارة الماليه عادت للحديث عن أسلوب جديد لتطبيق نفس الضريبة والمثيرة للجدل والتي كلما تم الحديث عنها تنخفض المؤشرات وتنخفض قيم التداول وبالرغم من الحديث عن خفض الضريبة للمتعامل
وإخراج تكلفه التداول منها من عمولة ومصاريف تداول وتكلفة الفرصة البديله وان المحاسبه ستكون من خلال مصر المقاصة وليست مصلحة الضرائب وأنه لن يكون هناك اي ملف للمستثمر فيها.
ولفتت حنان رمسيس، ان علي الجانب الآخر تتجه دوله مثل اليابان في بدايه عام جديد لتطبيق قواعد معدله لبرنامج إعفاء استثمارات مدخرات الأفراد لمن يقرر اخراج مدخراته للاستثمار في البورصه حيث سيعفي المتعامل من الضرائب المعروفه باسم ان اي سي ايه، ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز جهود تشجيع المواطنين علي استثمار مدخراتهم في البورصه بدل من ادخارها في البنوك.
وأوضحت انه تلغي تلك القواعد للحد الأقصي لفتره الإعفاء الضريبي لحسابات الادخار الفرديه المستثمرة في البورصه البالغه حاليا 20عام لتصبح دون حد اقصي، وبلغت قيمه المدخرات حتي سبتمبر الماضي 2100الف تريليون بما يعادل 15تريليون دولار.
كما تم رفع الحد الاقصي لقيمة الاستثمارات المعفاة من الضرائب الرأسمالية والتي كانت تبلغ 20%
الي3.5مليون ين للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار
وبالطبع مع تلك الإعفاءات الضريبه سيشهد مؤشر نكي الياباني ارتفاعات تاريخيه غير مسبوقه وهذا يدعم بالطبع استثمارات القطاع العائلي وسيزيد من عدّد الشركات المقيده في أسواق المال وسينعش حركه الاستثمار وسيضع السوق اليباني ضمن اختيارات صناديق الاستثمار العالميه كسوق جاذب للاستثمار هذا ما يقال عنه التفكير خارج الصندوق، وتطالب وزاره الماليه من تلك التجارب الناجحه التي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدوله صاحبه القرار.