استمع للمقالقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها عدة مستهدفات خلال العام الحالي 2024، ومن بين أبرز تلك المستهدفات استكمال باقي المرحلة الثانية من مشروع المخازن الاستراتيجية التي يتم تنفيذها وفقًا لخطة شاملة لتطوير قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف “كمال” في تصريحات خاصة لـ«عالم المال»، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قام بافتتاح المرحلة الأولي من مشروع المخازن الاستراتيجية وكان آخرها المخزن الذي تم تدشينه في الفيوم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية أو المخازن الكبرى كما نطلق عليه يأتي في في إطار تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ علي تأمين المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الغذائية الأساسية طوال شهور العام.
كما أكد “كمال” على أن باقي مراحل المشروع القومي للمستودعات سيتم استكماله في النصف الثاني من عام 2024، بعد أن يتم طرح المشروع علي المستثمرين الكبار.
وحول أهم خطط الوزارة لتلاشي الأزمات المتتالية بخصوص اختفاء السلع الغذائية 2024 منعًا لتكرار ما حدث في 2023، أوضح “كمال” أن الوزارة لديها خطة محكمة يتابعها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشكل مستمر وكان اخر بنود تلك الخطة الحفاظ علي مؤشر الغذاء في مصر آمن بشكل مستمر من خلال لجنة تداول المنتجات والسلع الغذائية، وتطبيق قرار تحديد 7 سلع ومنتجات باعتبارها سلع استراتيجية.
واستكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، حديثه قائلا: إن وزير التموين يعكف حاليا علي تشكيل لجنة متابعة الأسعار في الأسواق والمقرر لها أن تضم كل من جهاز حماية المستهلك إلى جانب مباحث التموين الإدارة المركزية للرقابة التوزيع.
كما أشار متحدث وزارة التموين إلى أن وزارة التموين خلال 2024 ستعتمد ما يعرف بالنظام المعلوماتي الذي يقتضي توفير جميع المعلومات بين كافة اللجان المختصة بأسعار السلع الغذائية حيث يساهم هذا النظام في توفير البيانات وسرعة تدفق المعلومات الخاصة بحركة بيع السلع الغذائية وهي الألبان والفول والسكر والأرز والمكرونة وباقي السلع المقرر ضمها للسلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأكد “كمال” على أن الدولة لديها خطة للقضاء على التلاعب بقرارات الحكومة الخاصة بالسلع التي تهم حياة المواطن بشكل يومي حيث سيتم تشديد العقوبات ضد من يتلاعب بأسعار بيع السلع أو التلاعب من خلال تعديل أو تغيير السعر الذي تم تدوينه علي السلعة قبل الطرح للبيع للمستهلك حيث يستهدف قرار ضم السلع الغذائية للسلع الاستراتيجية المتابعة المستمرة لكميات الانتاج والاستهلاك لجميع السلع المحددة في قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.